استئجار قاعدة “طرطوس”.. امتيازات هائلة لروسيا دون مقابل

21 يناير، 2017 10:28 م 289 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

على الرغم من توقيع اتفاقية في 18 يناير الجاري بين روسيا والسلطات السورية حول “استئجار” قاعدة طرطوس البحرية على شواطئ البحر المتوسط لمدة 49 عامًا، يمكن مدها لفترة 25 عامًا أخرى بدون مقابل ، إلا أن موسكو لم تعلن عن ذلك رسميًا، مكتفية بنشر الخبر على الموقع الإلكتروني “للمنظومة الحكومية للمعلومات القانونية” بعد يومين من تاريخ التوقيع.

ولفت انتباه الكثير من المراقبين ما تضمنته الاتفاقية، التي نشرتها المصادر الرسمية الروسية، من نصوص تكفل الكثير من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الجانب الروسي، ومنها أن “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في القاعدة المشار إليها في الاتفاقية بما فيها (مركز الإمداد المادي والتقني الروسي) لا يمكن المساس بها، كما أنه لا يحق لممثلي السلطات السورية الدخول إلى المركز إلا بموافقة قائد هذه القاعدة”.

حصانة كاملة

وتنص الاتفاقية كذلك على أن “القاعدة تتمتع بالحصانة الكاملة بموجب القانونين المدني والإداري للجمهورية العربية السورية”، في حين تنسحب هذه الحصانة والامتيازات على العاملين فيها وأفراد عائلاتهم، “ولا يمكن اعتقال أو توقيف أي منهم من قبل الأجهزة السورية المعنية، كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الملاحقة الجنائية وفي إطار القانونين المدني والإداري، ما عدا حالات رفع الدعوى المرتبطة بممتلكات خاصة في أراضي سوريا”، الى جانب أنه “لا يمكن المساس بالسفن والطائرات أو أي وسائل نقل روسية أخرى تستخدم في صالح مركز الإمداد المادي والتقني، ولا يمكن تفتيشها أو مصادرتها أو فرض الحجز عليها”.

كما أن الحقوق التي يتمتع بها الجانب الروسي لا تقتصر على النقاط السابق الإشارة إليها ضمن حدود القاعدة البحرية، وتتعداها إلى النص على أن “وزارة الدفاع الروسية تملك حق نشر نقاط تمركز متنقلة مؤقتة خارج حرم القاعدة من أجل ضمان حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية”.

ويستخدم العسكريون في تلك النقاط الأسلحة وفق القوانين الروسية، و على “الجانب السوري الالتزام بعدم تقديم أية اعتراضات أو رفع أية دعاوى ضد روسيا الاتحادية، و”مركز الإمداد المادي والتقني”-القاعدة البحرية- والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن بسبب عملهم في أراضي سوريا”، إلى جانب “إعفاء القاعدة والعاملين فيها وأفراد أطقم السفن من كافة الضرائب والرسوم في سياق الأنشطة المتعلقة بعمل القاعدة”.

تقديم مساعدات

على أن ذلك لم يكن ليمنع أن تكون لسوريا أيضًا حقوقها التي نصت عليها الاتفاقية، ومنها أن “وزارة الدفاع الروسية تتعهد من جانبها بتقديم المساعدات التالية للجانب السوري بلا مقابل واستجابة لطلب من وزارة الدفاع السورية، تقديم المعلومات حول الوضع في البحر والجو والطقس البحري في المتوسط، إلى جانب المساعدة في تنظيم عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية وفي المياه الداخلية في سوريا، وكذلك تقديم المساعدة في تنظيم الدفاع الجوي لميناء طرطوس وفي تنفيذ مهمات الدفاع الجوي، فضلًا عن التزام وزارة الدفاع الروسية بإرسال مندوبيها وممثليها لتقديم المساعدة الى خبراء وزارة الدفاع السورية في استعادة حالة الاستعداد القتالي للسفن الحربية السورية”. كما أن الجانب الروسي “يتعهد أيضًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن البيئي والحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالسكان والممتلكات والموارد الطبيعية والآثار والقيم الثقافية السورية” .

وكانت موسكو سبق وأعلنت عن توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بإقامة قاعدتها الجوية في “حميميم” على مقربة من اللاذقية شمالي غرب سوريا، إلى جانب الكشف عن الدفع بعدد من منظومات الدفاع الجوي فائقة الدقة والقدرات مثل “اس-400″ و”اس-300” ومنظومات “باستيون المزودة بالصواريخ المجنحة.

ويذكر المراقبون أن الاتحاد السوفييتي سبق وتوصل مع سوريا في مطلع السبعينيات إلى عدد من التسهيلات البحرية، وهي التي زاد حجمها في عام 1983 استنادًا إلى ما توصل إليه البلدان من اتفاق حول توقيع معاهدة الصداقة والتعاون في أكتوبر عام 1980 .

امتيازات بدون مقابل

وفي معرض تعليقها على ما يتردد من تساؤلات حول الامتيازات “الهائلة” التي حصل عليها الجانب الروسي بموجب “اتفاقية إقامة قاعدة طرطوس” من حقوق “بدون مقابل”، قالت مصادر روسية رفيعة المستوى، إن الجانب الروسي سبق وقدم الكثير من الامتيازات والمساعدات والتي يمكن أن تتجاوز أي “نفقات مادية” كان مطلوبًا من موسكو سدادها مقابل استئجار هذه القاعدة البحرية.

وأشارت المصادر إلى ما سبق وأعلنه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية في معرض مؤتمره الصحفي الأخير الأسبوع الماضي، حول أن القوات الروسية أنقذت النظام السوري وكانت دمشق على وشك السقوط في سبتمبر 2015.

ومضت لتشير إلى حجم المساعدات العسكرية والإنسانية التي تواصل موسكو تقديمها إلى سوريا على مدى السنوات الأخيرة، والتي يمكن أن تضيف إليها ما سبق وأسقطته من الديون العسكرية في مطلع القرن الجاري، والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار .



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *