البرلمان التركي يوافق على مشروع التعديل الدستوري لتعزيز صلاحيات أردوغان

21 يناير، 2017 6:04 م 212 مشاهدة
أردوغان

رحاب نيوز – ر ن ا

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان التركي، مما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

ويؤكد أردوغان أن هذا الاصلاح الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 ، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدول بنزعة استبدادية خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع ان هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتا من اصل 550 هم اعضاء البرلمان، اي اكثر بتسعة اصوات من اغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئيا في نيسان / أبريل المقبل.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن “أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي”.

وأضاف أنه يجب أن “لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل”.

وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسيا امر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الانظمة المطبقة في دول اخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد بن علي يلديريم ان المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح “بكسب الوقت” في ادارة البلاد.

وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الجمعة “عندما تكون اقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم اكبر”. واضاف “لن يكون هناك اي ضعف في مكافحة الارهاب او معالجة القضايا الاقتصادية”.

وكتب وزير العدل التركي بكر بوزداغ على تويتر ان اقرار التعديل “فتح باب عصر جديد في تاريخ تركيا (…) وسيفتح بالكامل عندما تصوت امتنا (بنعم)” في الاستفتاء.

وهذا الانتصار الذي تحقق بعيد الساعة الرابعة (01,00 ت غ) صباح السبت تحقق بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *