المجلس الوطني الكوردي في سوريا يعلن رفضه لقانون التجنيد الإجباري ويؤكد بأنه سيزيد من ..

20 يوليو، 2014 9:42 م 121 مشاهدة

kreed

"رحاب نيوز" ر ن ا – خبات عيسى

نص البيان:

شكلت اتفاقية هولير التي جرت في تموز عام 2012 بين المجلسين الوطني الكردي وغرب كردستان برعاية من الرئيس مسعود بارزاني انجازا قوميا  نحو وحدة الموقف والصف الكردي في اطار الثورة السورية السلمية حيث باركها بالتظاهرات عشرات الالاف من ابناء شعبنا في مناطق تواجده داخل البلاد وخارجه وتشكلت  لجانها  المختلفة في كل المجالات  السياسية والإنسانية والخدمية والأمنية  والتخصصية لكنه وفور العمل بها فان ثمة صعوبات واجهتها بسبب نزعة التفرد  والهيمنة من قبل الطرف الاخر والإبقاء عليها دون  معالجة حتى غاية توقيفهم لاجتماعات الهيئة الكردية العليا منذ بداية اذار عام 2013 لأسباب خاصة بهم وعلى اثرها تعطل العمل بكافة اللجان الاخرى على الرغم المساعي الحميدة من قبل راعي الاتفاق وقيادة المجلس الوطني الكردي دون ان تلقى كل هذه الدعوات استجابة من جانبهم وعدم الاخذ برأي المجلس الوطني الكردي وخاصة بعد اعلان مشروع الادارة الذاتية الخاوية من المحتوى القومي ومحاولة فرض سلطة الامر الواقع من خلالها على ابناء  الشعب الكردي دون ان يأبهوا لدعوات وحدة الصف والموقف الكردي الضمانة الوحيدة لشراكة شعبنا في البلاد  وتامين حقوقه الدستورية وفق العهود والمواثيق  الدولية  في سوريا اتحادية متعددة القوميات ….

الان وفي ظل الحصار  المفروض على المناطق الكردية  والمخاطر المحدقة بها من قبل  المجموعات الارهابية المسلحة  والنظام الاستبدادي  القمعي  والمعاناة الانسانية الكبيرة التي يكابدها ابناء شعبنا حيث بات مئات الالاف منهم في مخيمات اللجوء في دول الجوار واقليم كردستان، ولا يزال  النزيف مستمرا فان الواجب يدعونا للعمل معا لتخفيف  المعاناة  وإعادة الاعتبار للعمل المشترك وتدارك سلبيات الماضي وأثاره على المناطق الكردية لان حالة القطيعة بين المجلسين وعدم تنفيذ اتفاقية هولير  وتفاهمات 23/ 12 /2013  وتفرد مجلس الشعب لغربي كردستان بإعلان الادارة الذاتية من جانب واحد عمق حالة من القلق  وعدم الاستقرار لدى ابناء الشعب الكردي مما كان سببا مباشرا في هجرة مئات الالاف من عوائله الى الخارج بحثا عن ملاذ امن وحياة كريمة ومما يثير القلق  والمخاوف هو اعلان الادارة المعلنة من قبل مجلس الشعب لغربي كردستان لما يسمى بقانون التجنيد الاجباري في مخالفة صريحة لما يتحلى به شعبنا في سنين نضاله بطوعيته للعمل من اجل قضيته والدفاع عنها ليس في سوريا فحسب بل في عموم  كردستان

اننا في المجلس الوطني الكردي نعبر عن موقفنا الرافض لهذا القرار كونه  سيزيد من الهجرة من المناطق الكردية ويؤدي الى افراغ المنطقة من سكانها الاصليين وهذا له تبعات وتداعيات من الناحية الديموغرافية على مستقبل المنطقة الكردية  وعلى الامن القومي الكردي برمته وفي زيادة حالة الشرخ  والصراع الغير مبرر في صفوف  الحركة الكردية في سوريا لذا فان المجلس الوطني الكردي يدعو لوقف العمل بهذا القرار والعودة بدلا من ذلك الى اتفاقية هولير  ومحاضرها وتفاهماتها  وتطبيقها نصا وروحا  لان  وحدة موقف المجلسين كفيل بدرء كل المخاطر  والتحديات التي تواجه  شعبنا الكردي في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ سوريا  ومن الاهمية  البدء بتفعيل القيادة التخصصية التي شكلت بتاريخ 23 /12 /2012 بين المجلسين بأسرع وقت ممكن  والتي من مهامها  تشكيل :

 1 – ايجاد الاليات  والأسس التي من شانها توحيد الوحدات المشتركة خلال فترة قصيرة

2 – تنظيم المجموعات والقوى المسلحة  وإعادة هيكليتها لتكون وحدات مشتركة ايا كانت التسميات السابقة لتلك الوحدات

3 – افساح المجال للشباب وتمكينهم من الانضمام الى الوحدات المشتركة

كما ان المجلس الوطني الكردي يناشد القوى والمنظمات الانسانية  و الاغاثية الدولية الى تقديم المساعدات لأبناء شعبنا لإعادة المهجرين وإقامة مخيمات لهم في الداخل  وكذلك نهيب بأبناء شعبنا التشبث بأرضه وعدم مغادرة المناطق الكردية تحت اية حجة او ذريعة  فالمصلحة القومية العليا للشعب الكردي تستدعي الصمود والثبات

قامشلو  19/ 7 / 2014               

   الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *