المعارضة السورية المشاركة بـ«جنيف7»: النظام ما زال يرفض العملية السياسية

12 يوليو، 2017 5:28 م 23 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

قالت المعارضة السورية المشاركة بمفاوضات “جنيف7″، إن لديها معلومات بأن النظام ما زال يرفض العملية السياسية، مطالبةً الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بتطبيق القرارت الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، بمقر الأمم المتحدة الأربعاء، بعد اللقاء الأول للوفد مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وأفاد الحريري “أجرينا اليوم اللقاء الأول، وكان النقاش حول إطار العملية السياسية التي كانت في الفترة الماضية”.

وأضاف “كانت هناك عدد من اللقاءات التقنية الهامة (في الفترة الماضية) بلورت مواقف تم فيها نقاشات مهمة في السلة الثانية (الدستور) والثالثة (الانتخابات)، واليوم كان النقاش بالتركيز على العملية السياسية، والتركيز على جوهرها لتحقيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي”.

وتطرق الحريري إلى موضوع المباحثات وتقدمها، قائلاً “حتى اللحظة نعرف وسمعنا أن النظام مستمر برفضه العملية السياسية”.

وشدد أنه يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أصدر القرارات لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، أن يفيان بالتزاماتهما، ويأخذان دورهما كاملاً، والإشارة إلى الجهة المعطلة للحل السياسي.

وعن مضمون الحوارات التي تمت اليوم، أوضح “بالنسبة لنا قدمنا رؤى وتصورات واضحة”.

وتابع قوله “كان هناك مذكرة تفصيلية عن وضع المعتقلين (المحتجزين لدى النظام)، ولا سيما أنه لم تنجح جهود (مباحثات) أستانة في التقدم بهذا الملف، ونواصل جهودنا مع الأمم المتحدة”.

وحول الاتهامات الموجهة للمعارضة بأنها غير موحدة، والحوارات مع منصتي القاهرة وموسكو المصنفة على أنها معارضة وفق عدة دول من بينها روسيا ومصر، قال “الهيئة العليا للمفاوضات منذ عدة أشهر فتحت باب الحوار مع المنصتين، وهذا كان بإرادتها”.

وأردف “كذلك أصدرت الهيئة قرارا بأن يتم ضم ممثل واحد عن كل منصة، وهذه الحوارت مستمرة حتى هذه اللحظة، وفي الفترة الماضية كان هناك تطور، ولقاءات، وبناء مواقف مشتركة، وكان فيها مناقشات هامة ومفيدة، ولم تنته النقاشات بعد”.

وتتواصل الأربعاء، اجتماعات مؤتمر “جنيف 7″، مع تواصل الاجتماعات التقنية بين الوفود المشاركة، وفريق المبعوث الأممي دي ميستورا، للبحث في السلات الأربع وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *