النيابة المصرية: سنعاقب “قلاش” إذا ثبت اتفاقه مع مطلوبين للاعتصام بـ”الصحفيين”

3 مايو، 2016 10:06 م 183 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

شددت النيابة العامة المصرية، على أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، قبل عدة أيام، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، تتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات.

وأكدت النيابة، أن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق لها اليوم الثلاثاء، إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وأضاف البيان، أنه إذا كان الأمر كذلك وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لالغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والاحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا مساء اليوم، بحظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات في القضية.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *