وكان مجلس النواب قد صادق بدوره بالأغلبية على المشروع الجديد، الذي ينص على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.

وبعد مصادقة مجلسي النواب والشورى، من المرجح أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عليه.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، إن “أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني … يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا”.

وأضاف في مداخلة أمام مجلس الشورى اليوم أن “من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا”.

وشدد على أن “بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية “، وفق ما نقلت عن الوزير وكالة أنبار البحرين “بنا”.

وقال: “إن القضاء العسكري الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح”.

وأضاف وزير العدل البحريني أنه “لا يمكن أن يحاكم المدنيين عسكريا، ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلح سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين”.