جدل في تونس بشأن الحملات ضد المفطرين في نهار رمضان

2 يونيو، 2017 4:43 م 148 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

بعد يوم واحد من اعتقال السلطات لأشخاص عمدوا للإفطار في النهار بجانب حملة تستهدف المطاعم والمقاهي ، اتسع الجدل في تونس بشأن المفطرين في شهر رمضان.

وكان الجدل بدأ مع إطلاق رئيس حزب الزيتونة وجمعية التنمية والإصلاح عادل العلمي حملة في الشوارع لرصد المقاهي والمطاعم المفتوحة في نهار رمضان، مرفوقا بعدل تنفيذ لتوثيق حالات الإفطار.

وفي بلد يتباهى بديمقراطيته الناشئة والحريات العامة فقد أثارت الحملة نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام محلية، بينما لم تعلق السلطات على سلوك العلمي، وهو من بين المؤيدين لتطبيق صريح للشريعة بدل الدستور.

وقالت الجمعية التونسية للوعاظ، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الحملة تعد سابقة خطيرة تستوجب التدخل السريع والعاجل والحاسم لمنع تسربها إلى مجالات أخرى وتطورها إلى ما لا تحمد عقباه.

كما دعت المنظمة إلى توفير الحماية والأمن لجميع التونسيين سواء كانوا مفطرين أم صائمين.

وأعلنت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس حزب الزيتونة، بتهمة التدخل في الحريات الشخصية والتشهير بالمواطنين.

وتعتبر الجمعية أن مثل هذه الحملة تخالف ما ينص عليه الدستور في فصله السادس الضامن لحرية الضمير.

واتسع الجدل مع إعلان محكمة في مدينة بنزرت شمال البلاد، أمس الخميس، عن أحكام بالسجن لمدة شهر بحق أربعة مواطنين تعمدوا المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان.

وقال متحدث باسم النيابة العامة في بنزرت شكري لحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “استند الحكم إلى أحكام المجلة الجزائية التي تنص على عقوبات ضد المجاهرين بالفحش عمدا. وهؤلاء جاهروا بالإفطار في الساحات العامة”.

وأوضح لحمر أن “سلوك الموقوفين ترتب عنه جرح مشاعر الآخرين في بلد تسكنه غالبية مسلمة، وكان من شأنه أن يخل بالنظام العام وهو لا يدخل تحت طائلة حرية المعتقد والضمير”.

ويحق للموقوفين، الذين بقوا في حالة سراح، الطعن في الحكم في طور الاستئناف خلال مدة 10 أيام.

وفي العادة تبقي عدد من المقاهي والمطاعم السياحية في تونس أبوابها مفتوحة خلال نهار رمضان لزبائنها من السياح بشكل خاص.

ولا توجد قوانين تجرم الافطار في نهار رمضان بتونس، لكن الحادثة أعادت الجدل بشأن تفسير نصوص الدستور الجديد الصادر عام 2014 في غياب التأويل الرسمي ومحكمة دستورية تأخر وضعها.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *