جدل بـ”النواب المصري” لإحالة القوانين للعرض على الحكومة قبل مناقشتها

6 أغسطس، 2016 10:37 م 172 مشاهدة
رئيس مجلس النواب علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي عبد العال

رحاب نيوز – ر ن ا

أثار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب المصري، وذلك عقب قراره بإحالة عددا من القوانين للعرض على الحكومة بشأن مناقشتها.

وحسم “أبو شقة” نفسه الجدل، بأن يتم استبدال قرار الإحالة بالإخطار فقط من خلال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعدم ربط رد الحكومة على مشاريع القوانين بشأن مناقشتها.

البداية كانت، عندما أحال المستشار بهاء أبو شقة، مشروعي قانون منع التمييز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا ، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها، وذلك في اجتماع اليوم السبت.

وأثار القرار حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة في ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله: “مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل”.

وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله: “اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق في المشاريع التي تكون لها علاقة بها أما في المشاريع التي لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلا: “أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة”.

وعقّب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التي يشرعها النواب على الحكومة لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيء قائلا: “التجربة أُبت ضرورة أن يكون الحكومة على علم بالمشاريع التي تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التي ستقوم بتنفيذها”، مشيرا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.

وعقب ذلك تدخل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بمقترح أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية بأن يتم مخاطبة الحكومة في جلسة للجنة للحضور أثناء مناقشة القانون محل النقاش، من خلال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدا أنه إذا حضرت ستتم المناقشة وإذا لم تحضر ستتم المناقشة أيضا دون الانتظار لها، مؤكدا أن مجلس نواب له سلطة إصدار التشريع بما له من مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما تفق عليه الأعضاء



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *