رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: ضُللنا بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة نووية | وكالة رحاب الاخبارية

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: ضُللنا بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة نووية

5 نوفمبر، 2017 8:29 م 138 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردن براون، إن المملكة المتحدة “ضُللت” بشأن إمكانية امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل.

وفي ملخص لكتابه الذي يحكي مذكراته، وحمل اسم “حياتي وعصرنا”، قال براون: “إننا لم نتلقَ معلومات خاطئة فحسب، بل ضُللنا”، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف: “المعلومات الاستخباراتية (التي كانت) لدى الولايات المتحدة، والتي شككت في مدى حجم مخزون أسلحة الدمار الشامل في العراق، لم يجر تبادلها مع بريطانيا قبل مشاركتها في الحرب”.

ونفى براون بالوقت ذاته “علمه بالأدلة الحاسمة (بشأن امتلاك العراق هذه الأسلحة) إلا بعد مغادرته منصب رئيس الوزراء”.

واندلعت الحرب على العراق، التي قسّمت الرأي العام البريطاني، في مارس/ آذار 2003، وأدى الصراع والأحداث التي تلته إلى مقتل 179 عسكريا من القوات البريطانية.

وانضمت بريطانيا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعدما اتهمتا صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، وإقامة علاقات مع منظمات إرهابية.

وكتب براون في مذكراته: “أخبرتُ أنهم (الأمريكان) يعلمون مكان وجود هذه الأسلحة”.

ومضى قائلا: “أتذكر في ذلك الوقت أنه تقريبا كما لو كانوا أعطوني اسم الشارع الذي توجد فيه الأسلحة ورقمه”.

وقال براون “إن معلومات استخباراتية أخرى اعتمدت إلى حد كبير على افتراضات تحليلية، بدلا من الاعتماد على أدلة دامغة، ودحضت قدرة العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل”.

وأضاف في كتابه: “إذا كنتُ على صواب بشأن عدم امتلاك العراق هذه الأسلحة، فإننا لن نكون فقط قد تلقينا معلومات خاطئة فحسب، بل نكون قد ضللنا بشأن هذه القضية الهامة”.

ووفقاً لبراون، فإن “بريطانيا لم تكن لتوافق مطلقا على المشاركة في الغزو (على العراق) لو جرى تبادل هذه المعلومات”.

وتابع: “نظرا لأن العراق لم يكن يمتلك أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية يمكن استخدامها لمهاجمة التحالف (الأمريكي البريطاني)، فلا يمكن تبرير هذه الحرب”.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب الذي يعرض مذكرات براون ويتحدث عن حياته وتجربته السياسية، بشكل رسمي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *