رضيع سوري أصغر سجين في العالم بتركيا

8 أغسطس، 2014 1:02 م 79 مشاهدة

gfg

" رحاب نيوز " ر ن ا – روزنة

يقبع في أحد سجون مدينة أنطاليا التركية، أصغر سجين في العالم، وهو الرضيع السوري بيبرس رحال الذي لم يكمل الشهر الرابع من عمره، بعدما تم اعتقال والدته على سلم الطائرة، وهي تتأهب للسفر إلى أمستردام لتقديم طلب لجوء.

مضى على سجن الرضيع ووالدته أكثر من أسبوع دون أن يتمكن "عبد الله رحال" والد الطفل من زيارتهما أو الاتصال بهما لأسباب غير معروفة، حسبما قال لموقع "زمان الوصل".
يقول رحال بأنه تم اعتقال زوجته وطفله من قبل الشرطة التركية في مطار أنطاليا، يوم الخميس الماضي، لأنها لا تحمل أوراقاً نظامية، وأوقفوها 4 ساعات. ويتابع، "انقطع التواصل بيني وبينها، وعرفت فيما بعد أنها أودعت في السجن مع الطفل دون أن يسمحوا لها بإجراء أي اتصال أو أن تقوم بأي عمل، وإلى الآن رغم مرور أسبوع لا أستطيع التواصل معها أو معرفة ظروف سجنها غير المبرر".

 ويشير إلى أن زوجته عُرضت على القاضي ذلك اليوم، فقرر إيداعها السجن، حيث "كان من المتوقع أن يخلي القاضي سبيلها كما في الحالات الشبيهة بحالتها، وبدل أن يعطوها حقوق لجوء أو يتركوها تذهب في حال سبيلها سجنوها مع الطفل".

وذكر المحامي الذي قام "عبدالله رحال" بتوكيله، أن ما جرى كان بسبب خطأ من المترجم أثناء الترجمة وتم توقيفها بحجج واهية، فأحياناً يقولون "إن الأم لا تملك عنوان إقامة مع العلم أنها طلبت منهم أن يسمحوا لها بالاتصال لتثبت عنوانها، ولكنهم رفضوا". 

ويؤكد رحال، بأن الشرطة التركية، تتذرع أحياناً بعدم وجود عقد زواج رسمي ومسجّل في الدوائر التركية، ويضيف: "أبرزت لهم شهادة الميلاد للطفل ولم يرضوا بها، مع العلم أن هناك صعوبة في تسجيل عقود الزواج للسوريين في تركيا، وهذا تناقض كبير حيث يطلبون وثائق هم أنفسهم لا يسمحون للسوريين بتسجيلها في دوائرهم".

ويرى رحال إن، "عدم وجود قانون واضح وتعليمات واضحة للتعامل مع السوريين إضافة إلى المزاجية واختلاف المعايير من مطار لآخر من أسباب ما جرى". مؤكداً بأن "هناك آلاف الحالات المشابهة التي تم الإفراج عن أصحابها في اليوم ذاته، والمشكلة التي حصلت مع زوجتي أن القاضي قرر توقيفها لأنه لم يعرف عنوان إقامتها، وبحسب القوانين التركية في هذه الحالة ينتظر الموقوف شهراً كاملاً ليعاد عرضه على القاضي".

ولفت رحال إلى أنه حاول تقديم طلب إخلاء سبيل لحين المحاكمة، لكن  دون جدوى، معتبراً أن "المشكلة دخلت في طور الروتين القانوني، ولم يتم مراعاة أنها سورية وأن الحالة الطبيعية أن يتم الإفراج عنها كما يتم الإفراج على مئات السوريين في نفس حالتها".

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *