في أزمة الثورة ومأزق المعارضة

18 يونيو، 2014 4:04 م 163 مشاهدة

slah

 القضية السورية بتعقيداتها الواسعة وخصوصياتها المميزة الفريدة من نوعها من أكثر المسائل الراهنة التي تحتاج الى البحث والنقاش والمراجعة من جانب أصحابها المباشرين من مثقفين ومناضلين وناشطين ولاشك أن إطالة عمر الثورة السورية والتبدلات السريعة الدراماتيكية في المشهد الداخلي كانت من المفترض أن تشكل حافزا إضافيا للمزيد من المشاريع البرنامجية الانقاذية والصيغ السياسية البديلة المطروحة للنقاش ولكن وبدلا من ملامسة الأسباب الحقيقية لتلكؤ مسيرة الثورة وفهم مرتكزات تعاظم الردات الفكرية والثقافية والخلقية في الوسط المعارض على طول الخط وبدون توقف نرى الاقبال الشديد فقط في مواسم انتهاء دورة – رئيس الائتلاف – وطرح الأسماء البديلة في بازار المفاضلات بين هذا وذاك وكأن مستقبل القضية الوطنية يتوقف على اختيار الزعيم – المنقذ على غرار ثقافة نظام الاستبداد واعلامه المسخر في خدمة الفرد الدكتاتور .
 
  صحيح أن جزءا لايستهان به من أسباب التراجع والاخفاقات يعود الى ضعف العامل الذاتي الى حدود الرداءة ولكن وتصحيحا للانطباع السائد لدى البعض فان هذا العامل لاينحصر في دور القيادة الكفوءة فحسب بل يشمل البرنامج السياسي السليم وتوافق ممثلي المكونات الوطنية في مجتمعنا المتعدد الأقوام والديانات والمذاهب حول الأمور الأساسية وتوفر الآليات والوسائل السياسية والعسكرية الدفاعية المشتركة على قاعدة الديموقراطية والشراكة والمساواة .
 
 المقدمة السليمة لأي جهد فكري – ثقافي لمراجعة قضايا الثورة والمعارضة تستوجب الفصل بينهما , فالأولى تعتبر الأصل وقد سبقت الثانية , وقامت تحت ظل أهداف ثابتة وشعارات واضحة حاسمة بعكس الثانية التي غلب عليها الطابع الآيديولوجي والحزبي والدوافع المصلحية الضيقة , واذا كانت الأولى قد انطلقت من مصالح الشعب والتزمت بها , فالثانية حملت أجندات الخارج الإقليمي والدولي – المانح وروجت لها , الأولى وبما تتسم به كمصدر للشرعيتين الثورية والوطنية لم تمنح كجسم موحد شرعيتها للثانية ولم تنجح في الوقت ذاته من انجاز وحدة تشكيلاتها ومركزة قرارها لأن الثانية لم توفر لها الشروط المطلوبة وخاصة في الجانب المادي , الأولى تعيش أزمة مستعصية والثانية انتقلت الى درجة المأزق الشديد .
  أزمة قوى الثورة وعمودها الفقري تشكيلات الجيش الحر تتركز في عدم انجاز إعادة الهيكلة وتوحيد القيادة والمركز والقرار والمساهمة مع الحراك الثوري الشعبي العام في تشكيل القيادة السياسية – العسكرية المشتركة بالوسائل الديموقراطية  والصيغة التوافقية وذلك للخلاص من عبىء – المعارضات – ومهازلها وانحرافاتها وهدرها لأموال الثورة والشعب وفي الوقت ذاته انهاء لمأزقها العميق الذي لن يجد الحل عبر الترقيعات والانتقال من حضن إقليمي الى آخر .
 
   ألم يكن استقالة مجموعة من كبار قادة المجالس العسكرية في الجيش الحر بالأمس القريب تعبيرا عن حالة الإحباط وفقدان الأمل من – الائتلاف – ورئيسه الذي صادر موقع  " القائد العام للقوات " تيمنا بالدكتاتور الأسد وقام بأكثر من انقلاب ضمن صفوف الجيش الحر وأركانه وأبعد العشرات من خيرة القادة لأنهم لم يسيروا في ركابه وعرقل عملية إعادة هيكلة التشكيلات العسكرية عن سابق إصرار حتى لاتشكل عقبة أمام توجهه مستقبلا للتفاهم مع نظام الاستبداد اذا مادعت مصالح الدول المانحة ذلك .
  من الغريب والمؤسف في آن أن يتم تجاهل مخارج الأزمة التي أشرنا اليها أعلاه ويجري البحث عن طرق ودروب لن تؤدي الى نتيجة إيجابية فمن باحث عن علاقات صداقة مع إسرائيل وطمأنتها حول مستقبل التعايش كمفتاح للتأثير على الموقف الأمريكي خصوصا والغربي بوجه عام ومن مروج للتفاهم مع النظام – كيف ماكان – على أساس القبول بوجود واستمرارية النظام ودولته السلطوية الاستبدادية ومن داع الى نسج العلاقات مع النظام الإيراني وقبول دوره ونفوذه في المنطقة وفي سوريا تحديدا والانتقال الى مرحلة السلم والتفاهم مع نظام الأسد بصيغة إيرانية خاصة ومن غارق حتى الأذنين في معركة اختيارالبديل – للجربا – كمنقذ يحمل مفاتيح التحرير والخلاص ! وكأن مصير القضية السورية مرتبط بماتؤول اليه نتائج اختيار فرد ما على رأس مؤسسة غير شرعية وغير ممثلة ديموقراطيا للمكونات السورية وغير مخولة من قوى الثورة بل تحولت عالة وتتحمل مسؤولية تبذير أموال الثورة واقتراف الأخطاء والخطايا .

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *