كيف تم تسليم دير الزور لداعش…وما علاقتها بقرار لجنة الكونغرس القاضي بتسليح الثوار؟

17 يوليو، 2014 6:11 م 147 مشاهدة

p08_20140204_pic1

" رحاب نيوز " ر ن ا – الحياة – أ ف ب – رويترز

أبرم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اتفاقاً مع «جبهة النصرة»، التي اعلن أعضاؤها التوبة وتسليم السلاح في محافظة دير الزور. وتضمن الاتفاق قبول عناصر «النصرة» في صفوف «داعش» بعد إعادة تدريبهم وتأهيلهم في معسكراته. وجاء اتفاق دير الزور في وقت قُتل ما لا يقل عن 14 من «جبهة النصرة» خلال محاولتهم فك الحصار عن مئات المقاتلين في المليحة بالغوطة الشرقية.

وفي نيويورك، يُقدّم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في القضية السورية ستيفان دي ميستورا إحاطة غداً الجمعة إلى مجلس الأمن اعتبرتها أوساط ديبلوماسية استيضاحاً لما يتوقعه مجلس الأمن منه وللحدود التي تقيّده بموجب مواقف الدول المهمة في المجلس.

وبدأ دي ميستورا مشاوراته في نيويورك مع سفراء مجلس الأمن إضافة إلى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعرف إلى طبيعة الولاية التي كُلّف بتنفيذها وتفاصيلها، علماً بأنها ما زالت «عائمة» حتى الآن، بحسب ما تقول أوساط ديبلوماسية.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن نائب دي ميستورا المصري رمزي عزالدين رمزي لا يتواجد معه في نيويورك، على رغم أن الأول يقوم حالياً بجولة تعارف بين الفريق الجديد المكلف الأزمة السورية وبين الأمانة العامة ومجلس الأمن.

وكان الأمين العام بان كي مون فصل الشق العربي عن ولاية المبعوث الأممي والعربي المشترك، فحدد مهمة دي ميستورا بصفته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حصراً وليس ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعيّن رمزي الذي رشحته الجامعة العربية نائباً لدي ميستورا. وترفض سورية التعامل مع جامعة الدول العربية، وهو موقف يحظى كما يبدو بدعم من روسيا.

ولم يكن واضحاً بعد أين سيكون مقر كل من دي ميستورا أو رمزي، وما إذا كان ممثل أمين الأمم المتحدة سيمضي بالبناء على جنيف1 وجنيف2، أم أنه سيحاول إيجاد مقاربة جديدة لطريقة حل الأزمة السورية.

ولوحظ أن ديبلوماسيي مجلس الأمن توقعوا القليل من دي ميستورا، واعتبروا ان اختياره عبارة عن تأكيد التراجع في الحماس الدولي لدور الأمم المتحدة في سورية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في خطاب أمس بعد تأديته اليمين الدستورية لولاية جديدة من سبع سنوات، إن الدول التي دعمت الإرهاب ستدفع «ثمناً غالياً»، مضيفاً أنه سيقاتل المسلحين حتى يعود «الأمان لكل بقعة في سورية».

وأعلن الأسد في خطابه برنامجه لفترة ولايته الجديدة، قائلاً إنه سيواصل الحرب على «الإرهابيين» وفي الوقت نفسه سيعمل على إجراء «مصالحات محلية» بين نظامه والمدن التي ينشط فيها مقاتلو المعارضة والذي دعاهم إلى تسليم أسلحتهم.

وسارعت المعارضة إلى الرد على خطاب الأسد، وقال الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني» أحمد الجربا: «بعد قتل السوريين وتعذيبهم وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية، لا مكان للحديث عن المصالحات الداخلية والحوار والعمل على أوضاع مستقرة بينما الطائرات والدبابات والبراميل تفتك بالسوريين». وأضاف في تصريحات وزعها «الائتلاف»: «بشار الأسد مجرم حرب ومكانه الوحيد والعادل هو محكمة الجنايات الدولية»، معتبراً أن «القاتل حر طليق، وعلى المجتمع الدولي تقديمه إلى العدالة ودعم الشعب السوري والمعارضة السورية في قضيتهم العادلة».

وفي واشنطن، حرك الكونغرس أمس مشروع القانون لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة، مع تصويت اللجنة الفرعية للاعتمادات على تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لدعم الثوار، وتوقع تصويت اللجنة الأكبر للاعتمادات اليوم.

ووافقت اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ بالإجماع على التعديلات في موازنة العام ٢٠١٥ التي تشمل «برنامجاً تديره وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز عناصر تم التحقق من رصيدها في المعارضة السورية»، وستصوت اللجنة بالكامل على المادة اليوم على أن تتحول للتصويت بعد ذلك للمجلس بالكامل.

ويعني إشراف وزارة الدفاع وتولي القيادة العسكرية الأميركية، وليس الاستخبارات، تدريب المعارضة السورية وتجهيزها، برنامجاً أكبر. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البرنامج سيبدأ بحوالى ٢٣٠٠ مقاتل وسيجري تدريبهم خارج سورية.

ورحبت مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي ليزا موناكو بخطوة مجلس الشيوخ، وأكدت في بيان أمس أن هذا الإجراء «سيسمح بشراكة أكثر فاعلية مع العناصر المتحقق من رصيدها في المعارضة السورية العسكرية المعتدلة… وأهم من ذلك، فان مهمة التدريب والتجهيز قد تساعد في حماية المدنيين السوريين والضغط على النظام ومواجهة التهديدات في المناطق المتنازع عليها، ضمن ذلك (داعش).

على صعيد آخر أعلن محافظ مدينة إسطنبول حسين افني موتلو، أن السلطات التركية ستتخذ «إجراءات جذرية» لمواجهة تدفق عشرات آلاف اللاجئين السوريين على أكبر المدن التركية، بما في ذلك إعادتهم عنوة إلى مخيماتهم في جنوب شرقي البلاد. وصرح المحافظ بأنه يوجد حالياً في المدينة 67 ألف لاجئ سوري، موضحاً أنه سيتم تبني قانون ينص على طردهم منها وإعادتهم إلى المخيمات المخصصة لهم.

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *