"لا للتجنيد الإجباري"..حملة يطلقها ناشطون كورد رداً على قرار مقاطعة الجزيرة ومسؤول الحملة يصرح لرحاب..

20 يوليو، 2014 9:46 ص 233 مشاهدة

no1

" رحاب نيوز " ر ن ا – خبات عيسى

"لا للتجنيد الإجباري"، حملة ظهرت بعد تعالي بعض أصوات سياسيين وناشطين كورد داخل سوريا وخارجها معترضين على قرار المجلس التشريعي المعني بمقاطعة الجزيرة التابع لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق الكوردية، الذي نص على التجنيد الإجباري لأبناء المنطقة أو المقاطعة التي تقع تحت سيطرتهم وفقاً لأحكام وشروط وزعت بشكل رسمي على صفحات ومواقع عدة.

طريقة المشاركة في الحملة كما روج لها على صفحة الحملة الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، في أي منطقة من المناطق تحمل عنوان أو شعار لا للتجنيد الإجباري أو أحد العبارات التي تعبر عن عدم الرضى بهذا القرار كـ " لا للتجنيد الاجباري – بدي ارجع عبيتي  – لا لإفراغ المنطقة من شبابها, الذي اعتبره الكثيرون مأساة فيما يخص المناطق الكوردية التي باتت تخلو يوماً بعد يوم من الوجود الكوردي المعروف ضمنها.

"سام هنانو" أحد الناشطين الداعين والمسؤولين عن إطلاق هذه الحملة والمتضررين الأولين من القرار كما صرح لرحاب نيوز، حيث أجاب في مقابلة معه عن ماهية الحملة بشكل مفصل، قائلاً عنها أنها حملة أطلقها نشطاء أكراد ضد القرار الذي أصدر من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة التابعة "الإدارة الذاتية الديمقراطية" التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات المتحالفة معه.

وأضاف "سام" أن أسباب إطلاق الحملة كانت:

1- عدم شرعية هذه القرارات لأنها تصدر من جهة غير شرعية.

2- يهدف هذا القرار لتفريغ المنطقة الكردية من شبابها .

3- يهدف الى نزوح المزيد من الشباب في المنطقة و بالتالي تفريغها من فئة الشباب و هي فئة المستقبل.

4- تجنيد الأطفال دون سن 18 فالأطفال الجنود هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في النزاع إلى آثار خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يواجهون الموت والقتل.

5- يهدف الى توجيه رسالة الى الشباب الموجودين خارج البلاد بعدم العودة لوطنهم .

6- استمرار السياسة الاقصائية والتحكم بمفاصل الحياة اليومية للسكان، التي يتبعها حزب الاتحاد الديمقراطي.

7- المجلس التشريعي اساسا لم يحصل على موافقة واجماع من الاحزاب السياسية الكردية في المجلس الوطني الكردي الذي رفض اساسا لقاء وفد المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة

8- والسبب الأهم تحويل محافظة الحسكة بشكل عام و المناطق الكردية بشكل خاص لمنطقة تصفية حسابات و تارات عشائرية و تحويل المجتمع من مجتمع مدني الى مجتمع مسلح و التحكم المطلق بالسلطة و الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين و السياسيين المختلفين في الرأي من حزب الاتحاد الديمقراطي .

والجدير بالذكر، أن هذه تعتبر كمرحلة أولية للحملة حيث سيتم في المرحلة الثانية تسجيل أًصوات عن طريقة أجهزة التسجيل لمن يريد المشاركة في المرحلة الثانية وجمعها من قبل راعي الحملة.

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *