محامي سيف القذافي ينفي وجود صفقة لإطلاق سراح موكله

15 يونيو، 2017 4:18 م 37 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

اعتبر محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي أن الحديث حول صفقة ما أدت إلى اطلاق سراح موكله، يندرج ضمن ضمن المحاولات المتعمدة لتشويه صورة سيف الإسلام بهدف تقويض الدور السياسي الذي يعتزم القيام به، مؤكدا أن موكله يعتزم توجيه كلمة إلى الشعب الليبي قريبا.

ونفى أن يكون إطلاق سراح سيف الإسلام قد تم نتيجة صفقة عقدت بين سيف الإسلام أو شخصيات داعمة له، وبين أحد القيادات العسكرية التابعة لقائد “الجيش الوطني الليبي” المُعين من قِبل مجلس النواب المشير خليفة حفتر،

وأشار إلى أن “قرار الإفراج عنه صدر في 12 من شهر أبريل / نيسان من العام الماضي بموجب قانون العفو رقم 6 لعام 2015 الصادر من البرلمان الليبي، الممثل الشرعي للبلاد، وبالتالي لا علاقة لحفتر أو قياداته بالأمر برمته”.

واعتبر أن كل ما يتردد في هذا الشأن “هو استمرار لمسلسل متعمد لتشويه صورة موكلي والتشويش على مستقبله السياسي، وأيضا تشويه صورة القيادات العسكرية الوطنية التي طبقت القانون ومراسلات وزير العدل بشأن الإفراج عنه”.

وأشار إلى أن “وجود مرحبين بقرار الإفراج عن سيف الإسلام بين مؤيدي حفتر لا يعني على الإطلاق وجود علاقة أو مصلحة سياسية بين الرجلين، كما أن أغلب الليبيين يرحبون بقرار الإفراج عن سيف الإسلام، الذي لا يزال الأكثر شعبية في البلاد، أملا منهم في تهيئة مناخ المصالحات المجتمعية، وبالتالي عودة الاستقرار والتنمية”.

واعتبر الزايدي أن قرار حل الكتيبة التي أطلقت سراح سيف الإسلام :”شأن محلي داخلي بالزنتان” مضيفا ” فقط أستغرب قرار حل هذه الكتيبة التي قامت بواجبها الأخلاقي عندما التزمت منذ البداية عند إلقاء القبض على سيف الإسلام، بتوفير المحاكمة العادلة له وحمايته من أي اعتداء أو تهديد خلال فترة وجوده في حراستها، ثم وفائها مؤخرا بواجبها القانوني بالإفراج عنه”.

وعن رؤية موكله للمشير حفتر ودوره على الساحة الليبية، اكتفى الزايدي بالتأكيد على أن “سيف الإسلام سيوجه في المستقبل القريب كلمة للشعب الليبي يوضح فيها، إلى جانب أهدافه وتوجهاته للفترة القادمة، موقفه من المؤسسات الموجودة حاليا بالساحة ومن ضمنها الجيش الوطني بقيادة حفتر”.

وبشان المطالب القضائية بالقبض على موكله من محكمة محلية وكذلك الجنائبة الدولية قال الزايدي :”المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بإعادة محاكمة شخص عن تهم حوكم عليها من قَبل أمام القضاء الوطني لبلده، وهذا ما تؤكده ديباجة نظام روما الأساسي، فضلا عن أن المحكمة الدولية اختصاصها تكميلي، والاختصاص الأصيل يكون للقضاء الوطني، الذي مارس بالفعل اختصاصه عندما حاكم سيف الإسلام في القضية المعروفة بقضية رموز النظام ، وبالتالي لا يجوز للدولة الليبية أن تتعاون مع المحكمة الدولية لأن قضاءها مارس اختصاصه”.

وأشار إلى أنه سيقوم برفع دعوى أمام الهيئة التمهيدية للمحكمة الدولية لإنهاء كافة الإشكاليات القانونية ذات الصلة، مستبعدا في الوقت نفسه احتمالية خروج موكله لأي دولة في المرحلة الراهنة لتركيزه على الوضع الداخلي.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *