"محمود حسن": قرار إغلاق مكاتب الأحزاب لايخدم القضية الكوردية و"نهاد أحمد": سنتريث في تنفيذ القرار إلا..

11 أغسطس، 2014 6:32 م 157 مشاهدة
10597065_746057245459476_911685283_o

" رحاب نيوز " ر ن ا – كوباني – عقيل كوباني

شكل القرار الصادر عن المجلس التشريعي في كوباني مؤخراً، والمتعلق بقانون الأحزاب وإغلاق المكاتب والمقرات غير المرخصة منها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية، وخاصة بعد أن تم إحالته إلى الهيئة الداخلية بغية تنفيذه إبتداءً من تاريخ /14 / 8 / من الشهر الجاري.10543815_746055445459656_1277091930_n

وقال نهاد أحمد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في كوباني في تصريح لوكالة رحاب نيوز: إن القانون هو جزء من سلسلة القوانين التي أصدرها المجلس في إطار تنظيم الأمور في المقاطعة بشكل قانوني، منوهاً إلى أنه سيتم التريث في تنفيذه في حال تم التوصل إلى صيغة مشتركة مع مختلف الأطراف السياسية الأخرى، سيما وأن المناطق الكوردية ومنها كوباني تمر بظروف صعبة.

ولفت إلى أن هذه القرار وغيره من القرارات الصادرة هي من صلب مهام الحكومة، ولابد أن تدرج على أرض الواقع، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المقاطعة، موضحاً أن باب المناقشة والحوار مفتوح للجميع في هذا المجال بغية الوصول إلى أهداف وقرارات مشتركة تخدم المقاطعة.

ونوه أحمد إلى أن جميع المناطق السورية المحررة، والتي تدار من قبل القوات العسكرية صدرت فيها قوانين وقرارات متعددة لتسيير شؤونها الإدارية والمعيشية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية عامة، وبالتالي مقاطعة كوباني هي جزء من هذا المناطق، وعلى الجميع أن يدركوا أن هذه القرارات تصدر بهدف تنظيم إدارة شؤون المقاطعة لا أكثر.10609236_746055372126330_750904277_n

من جهته قال محمود حسن عضو رئاسة المجلس الوطني الكوردي في كوباني: إن المجلس أو أي حزب من أحزابه ومكاتبه، لم يتلق أي تبليغ بخصوص القانون أو القرار الذي يعتبر قراراً فردياً صادراً من طرف واحد، وبالتالي لا يتلاءم كلياً مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في المناطق الكوردية، ولا يخدم بأي شكل من الأشكال القضية الكوردية التي تمر حالياً بمنعطف تاريخي خطير.

وأضاف حسن أن مثل هذه القرارات والقوانين تنعكس سلباً على الواقع الكوردي والعلاقات الكوردية الكوردية، وتؤدي إلى نتائج وخيمة أهمها إضعاف الصف الكوردي ووحدتهم، وزيادة هجرة الشباب إلى الخارج، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر فيها وتوسيع دائرة المشاركة في صياغتها وتنفيذها، وبما يخدم المصلحة الوطنية والقومية.

وأكد أن المجلس يسعى باستمرار إلى النقاش والحوار مع كافة الأطراف الكوردية الأخرى حول مختلف القوانين والقرارات التي تهم الشأن الكوردي والسوري العام. مشيراً إلى أهمية العودة إلى اتفاقية هولير الأولى والثانية وتطبيق بنودها بالشكل المطلوب، كونها المنقذ الوحيد للحالة الكوردية السورية الراهنة.

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *