منظمة حقوقية مغربية تحذر من عواقب التعامل الأمني مع «حراك الريف»

12 يوليو، 2017 5:22 م 129 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “تغليب المعالجة الأمنية” في التعامل مع “حراك الريف” شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 8 أشهر، “قد تكون كارثية العواقب”.

وشددت المنظمة (حقوقية غير حكومية) في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني في الرباط، الأربعاء، على “إعطاء الأسبقية القصوى للمقاربة السياسية الحقوقية من خلال إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لكل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

واعتبرت المنظمة في بيان، أن “الوضعية التي آلت إليها الأمور من حيث تغليب كفة المقاربة الأمنية، ثم تفعيل المقاربة القضائية، قد تكون كارثية العواقب”.

وأكدت على اعتبار مجموع الحركة الاحتجاجية وتداعياتها المختلفة “تمريناً وطنياً وديمقراطياً ذي أهمية بالغة، يجب تفعيله ميدانياً من خلال روح وبنود الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات”.

ودعت إلى بناء أداة (هيئة) قابلة للتتبع والتقويم على المستوى المحلي، تضم، بالإضافة إلى المسؤولين، ممثلين عن الحركة الاحتجاجية في أفق إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة.

وبلغ عدد النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، 176 شخصاً، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس الماضي.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *