“نوشيروان مصطفى”: ما يتعرض له الاقليم سببه السياسات الخاطئة للحكومة وهي سياسات موروثة

14 مارس، 2014 10:58 م 102 مشاهدة

filemanager

" رحاب نيوز " ر ن ا – السليمانية

كشف المنسق العام لحركة كوران المعارضة في إقليم كوردستان العراق "نوشيروان مصطفى" أسباب الأزمات وطبيعة الحركات الغير طبيعية والتي يمر بها جنوب كوردستان، عن السياسات الخاطئة لحكومات الإقليم المتعاقبة وإنها اصبحت دون حلول وتتراكم فوق بعضها يوم بعد يوم.

وأشار مصطفى أن بعض تلك الأزمات قديمة وموروثة منذ انبثاق الدولة العراقية، ومنها مشاكل الأراضي ومشاكل المناطق المستقطعة التي أضاعت القيادة الكوردية الفرصة المواتية لحلها إبان سقوط النظام البعثي وإعادة بناء الدولة العراقية، أما الأزمات الأخرى مثل الثروات والسلطة فقد نتجت جراء إخفاقات حكومات المناصفة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني, وأضاف مصطفى بأن اقتصاد الإقليم متفسخ جراء الاعتماد على نسبة الـ 17% من موازنة العراق المتأتية أصلاً من بيع النفط وبهذا باتت معيشة شعب كردستان معتمدة على الرواتب الحكومية المعتمدة أصلاً على الحكومة الاتحادية التي أصبحت تستخدم هذه الورقة كحرب اقتصادية ضد الإقليم متى ما شاءت، مشيراً أن أزمة الرواتب مستفحلة منذ أشهر بموازاة الكساد والبطالة وشح السيولة النقدية وتلاشي الثقة بالنظام المصرفي وأزمة الوقود واضمحلال الكهرباء وأزمة غياب الاطمئنان على الحياة والممتلكات.

وفيما جاء عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم ورئاسة البرلمان أوضح مصطفى أن المعادلات السياسية تغيرت، وبأنه لم يعد النظام السياسي في الإقليم ذو حزب واحد أو حزبين بل نظاماً تعددياً، ولم يعد الحزب قادراً على تشكيل الحكومة بمفرده، فحزبان أو أكثر يمكنها تشكيل الحكومة، ولكل حزب برنامجه الخاص لتشكيل الحكومة، كما أن التوافق بين الجميع وإيجاد العوامل أو النقاط المشتركة في برامج هذه الأطراف ليس بالمستحيل لكنه ليس باليسير أيضا.

وأضاف أن حركة كوران ليست مكلفة بتشكيل رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء، وهذه المهمة ملقاة على عاتق الحزب الديمقراطي الكردستاني وينبغي توجيه النقد له.

وأشار نوشيروان مصطفى بأن حركة كوران باتت القوة السياسية الأولى على مستوى أكبر محافظة في الإقليم، والقوة الثانية على مستوى الإقليم، ونوه مصطفى أن حركة كوران وبالتعاون مع أطراف أخرى، تقدمت بمشروعين منفصلين لقيادة الإقليم في مناسبتين مختلفتين، أحدهما يخص تغيير نمط العلاقة بين الإقليم والعراق من علاقة حزبية خاصة إلى علاقة مؤسساتية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والمشروع الآخر كان بمثابة خارطة طريق لحلحلة المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لكن كِلا المشروعين كغيرهما من المشاريع الإصلاحية الأخرى تركت على رفوف الإهمال.

مواضيع ذات صلة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *