وزراء مصر الجدد في سطور.. أبرزهم أحد رموز عهد مبارك

14 فبراير، 2017 9:57 م 205 مشاهدة
شريف اسماعيل

رحاب نيوز – وفاء بسيوني

بعد الكثير من الجدل ، أعلنت اليوم القائمة الكاملة للتعديل الوزاري للحكومة المصرية التا أقرها البرلمان بناءً على القائمة المقدمة من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.

وشمل التعديل تغيير 9 حقائب وزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، ، وجاء على النحو التالي د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا – وزير الزراعة ، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزير شؤون مجلس النواب، د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، د. على السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة ، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد ، د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية ، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، د. هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، د. خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفني ، المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل.

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى
د. منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج
د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة
د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

كواليس التعديل

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إن مناقشة التعديل الوزاري الجديد في البرلمان يمثل نقطة هامة تؤرخ لحقبة دستورية جديدة من حيث التعديلات وتكتب تاريخًا جديدًا عن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أن نصوص الدستور وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس واضحة، مفسرًا أن الدستور الحالي يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على التعاون والرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة، موضحًا أن الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على: “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بما لا يقل على ثلث الأعضاء”.

وأشار إلى أن المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص أيضًا على «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ويرسل كتابًا لمجلس النواب بالوزارات التي يريد تعديلها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على التعديل جملة واحدة، بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك».

وعرض رئيس البرلمان، التعديل الوزاري الجديد على النواب، وشهدت الجلسة تصفيقًا حادًا من الأعضاء تحية للدكتور على المصيلحي الذي تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلق «عبدالعال» على تعيين «مصيلحي» قائلاً: «هذا الرجل تعرفونه جميعًا فهو من القلائل الذين قبلوا التحدي وأن يتصدي للمسؤولية في وقت نراه صعب».

وعلق رئيس المجلس على هذا التشكيل قائلاً: «إن الحكومة قد حظيت بثقة البرلمان بناءً على برنامج عرضته على المجلس، وهى ملتزمة بالبرنامج تحت متابعة ومراقبة البرلمان».

وشهدت الجلسة اعتراض النائب مصطفى بكري على الدكتور عبدالمنعم عبدالودود وزير الزراعة الجديد، وقال للنواب، «نحن نرفض هذا الوزير وعلينا إعلان ذلك لأن عليه علامات استفهام كثيرة على أداءه في كل المواقع التي تولاها».

فيما أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديل من بينهم النائب أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عبدالمنعم، والذين خرجا من القاعة فور إعلان التصويت.

عودة رموز مبارك

وشهد هذا التعديل الوزاري ، ظهور أحد رموز عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ليعود الدكتور علي مصيلحي للوزارة من جديد كوزير للتموين، بعد أن ترك الوزارة كوزير للتضامن الاجتماعي في وزارة الدكتور أحمد نظيف عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والإطاحة بكل رموز الحزب الوطني ورجال مبارك ليعود للعمل السياسي من جديد كعضو لمجلس النواب، ويترأس اللجنة الاقتصادية ليتم طرح اسمه من جديد خلال التعديل الوزاري الأخير كوزير لوزارة التضامن إلا أن الأمر حسم بتوليه حقيبة التموين.

تباين الآراء

وقد تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية من التعديل الوزاري بعد الموافقة عليه من جانب البرلمان اليوم.

وأعلن تحالف “دعم مصر” الموافقة على التعديل بشروط أولها أن تقدم الحكومة كشف حساب خلال شهر يونيو المقبل.

وقال النائب محمد علي عبد الحميد إن دعم مصر سيعترض على أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، منتقدا أداء بعض الوزارات وطالب بعدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة السابقة فيما يتعلق بعلاقة الحكومة والبرلمان.

وأعلن بعض النواب الاعتراض على التعديل الوزاري، حيث قال النائب خالد هلالي “أرفض التعديل لأنه تم بطريقة غير مرضية وأعطى الحكومة قبلة حياة”.

وأضاف: “طالبنا بتغيير حكومي شامل بافكار جديدة لإصلاح الأحوال الاقتصادية التي تزداد ترديا والتغيير الحكومي يجب أن يتم وفق آليات محددة.

من جانبه أعلن تحالف “25-30” رفض التعديل الوزاري، حيث قال النائب عبد الحميد كمال: نرفض التعديل الوزاري لأنه شكلي ويقوم على استبدال أسماء دون طرح سياسات واضحة وسيتم فقط تطبيق شروط صندوق النقد الدولي.

ونستعرض خلال السطور التالية السير الذاتية لبعض الوزراء الجدد :

على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

تولى العديد من المناصب السياسية، ففى انتخابات عام 2005 فاز بمقعد أبو كبير بالشرقية، التى يحظى فيها بتأييدًا واسعا، وخلال نفس العام كلف مبارك الدكتور أحمد نظيف برئاسة مجلس الوزراء.

واختار أحمد نظيف علي المصيلحي وزيرا التضامن الاجتماعي، وأصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي.

ومع بداية انعقاد البرلمان، وانطلاق انتخابات اختيار رئاسة المجلس، قرر المصيلحى الترشح على منصب رئيس المجلس أمام الدكتور على عبد العال، وحصل المصيلحى على 120 صوتًا فى هذه الانتخابات ، بعدها تم الاتفاق على توليه منصب رئيس اللجنة الاقتصادية.

تخرج الوزير الدكتور علي المصيلحي من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الالكترونية.

وفي عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI .

وفي عام 1980 حصل على الدكتوراة في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” – باريس.

وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وفي خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الأتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991.

وقد شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاماً وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية.

كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.

وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر واشرف سيادته علي تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة. هذا بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الالكترونية ومشروع ” كمبيوتر لكل بيت “.

وفي عام 2002 تم تعينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005 وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري والإشراف علي العديد من الأنشطة مثل وضع الإستراتيجية و دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصورالجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف علي مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الالكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة.

منذ 31 ديسمبر 2005، شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي واصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية.

هشام عرفات وزيرا للنقل

يعد الوزير الجديد أحد أبرز خبراء الطرق بمصر، ويبلغ عمره 53 عاما.

وتخرج الوزير الجديد من كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1985، وحصل على على الماجستير من نفس الجامعة عام 1991، ثم الدكتوراه من ألمانيا عام 1998، وهو متزوج ونجلاه يعملان مهندسان، كما أن زوجته مهندسة بالقطاع الخاص.

وصمم عرفات أكثر من 10 كباري، كما سبق له المشاركة في تصميم وإنشاء الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق، كما عمل لفترة استشاريا في المملكة العربية السعودية حيث شارك في تصميم وإنشاء عدد من الأنفاق والكباري في مدينتي جدة والطائف.

وعمل عرفات في عام 2010 مستشارا لوزير النقل لشئون الأنفاق والطرق، وله دراية واسعة بملفات وزارة النقل، وأهمها المشروع القومي للطرقوأشرف عرفات على عملية تمرير الحفار العملاق “نفرتارى” أسفل ماسورة الصرف الصحي في شارع بورسعيد فى منطقة باب الشعرية عام 2010، خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو حيث رأس لجنة شكلها وزير النقل الأسبق علاء فهمي للإشراف على عملية نقل الحفار في هذه المرحلة، التي كانت هي الأصعب بسبب التخوفات من حدوث انهيار أو كسر للماسورة مما كان سيترتب عليه من غرق القاهرة في مياه الصرف الصحي، إلا أنه استطاع إتمام العملية بنجاح.

المستشار عمر مروان وزيرا الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب

– تخرج المستشار عمر مراون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979.
– عين معاوناً للنيابة العامة عام 1989.
– تدرج “مراون” فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.
– انتدب عمر مروان كمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقارى من عام 2011 وحتى عام 2014.
– حصل على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.
– انتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام.
– تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2015/2016.
– ظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت في عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية.

– انتدب للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان يشغل منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وحصل عبدالغفار على درجة البكالوريوس في مايو عام 1984، ودرجة الماجيستير في ديسمبر عام 1989 ودرجة الدكتوراه في ديسمبر عام 1995.

وعمل عبدالغفار رئيسا لقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الاسنان.

عبد الودود محمد البنا وزيرا للزراعة

تخرج الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1981، وحصل على الماجستير والدكتوراة من كلية الزراعة جامعة القاهرة.

وحصل البنا على الدكتوراة بعد إعداد دراسة عن منظمات النمو في النباتات بعنوان “استخدام منظمات النمو الطبيعية وتأثيرها على زراعة الأنسجة النباتية”، وبعد الحصول على الدكتوراة توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكمل أبحاثه وبعض الدراسات هناك.

وبعد عودته إلى مصر، شغل منصب مدير معمل زراعة الأنسجة، ثم رئيس مركز النخيل المركزي، ثم رئيس معمل بحوث البساتين.

وتدرج البنا في المناصب بوزارة الزراعة، حيث عمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج، ثم وكيل لشئون البحوث بالمركز ثم رئيسا للمركز القومي للبحوث الزراعي.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *