وزير العدل القطري:تدشين لجنة المطالبة بالتعويضات جاء في إطار توجيهات الأمير

9 يوليو، 2017 5:28 م 84 مشاهدة

رحاب نيوز – ر ن ا

صرح الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القطري بأن تدشين لجنة المطالبة بالتعويضات اليوم جاء في إطار توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحفظ وصون كافة حقوق المواطنين وجبر ضرر أي مواطن تضرر ظلما وعدوانا من الحصار الجائر المفروض على قطر وتأكيدا لحرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق الشعب القطري الذي يواجه إجراءات عدوانية تضررت منها شرائح وفئات واسعة من المجتمع.

وقال في تصريح صحفي بمناسبة تدشين مقر اللجنة إن وزارة العدل حريصة على متابعة الموقف القانوني للدولة في هذا الشأن وقد سبق لها مؤخرا احتضان اجتماع مع مديري الشؤون القانونية بالدولة وخاصة في الجهات القانونية ذات الصلة المباشرة بتداعيات الأزمة لبلورة الآلية المناسبة لتدعيم الموقف القانوني للدولة ومتابعة أضرار الحصار داخليا وخارجيا.

وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق من خلال هذه اللجنة التي تضم في عضويتها وزارة العدل للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمواطنين القطريين ومختلف الكيانات القطرية الشخصية منها والاعتبارية جراء الإجراءات غير القانونية وغير المسبوقة في العلاقات بين الدول التي تحكمها اتفاقيات ومعاهدات وعقود تنظمها بما في ذلك العلاقات أثناء الأزمات.

وأضاف قائلا: “وزارة العدل وهي بيت القانونيين القطريين بالدولة وتولي كل عناية وتدريب وتأهيل لهؤلاء القانونيين من أعضاء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين وأنها على تمام الثقة فيهم للذود عن قطر ورموزها عن طريق الإجراءات القانونية الصحيحة”.

وشدد على أن قطر هي دولة مؤسسات وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية مؤكدا أن هذه الأزمة أثبتت مصداقيتها والتزامها القانوني الراسخ عكس دول الحصار التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية.

وأكد وزير العدل أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية..مشيرا إلى أن قطر قد تعرضت قبل قرار الحصار وأثناء الأزمة لحملة ممنهجة وظالمة أخذت مختلف الأوجه للإساءة إليها ولرموزها لافتا إلى أن هذه الإساءات موثقة ولن تفلت من يد القانون.

وذكر أن لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة مهما كانت درجة الضرر إنصافا للمظلومين وجبرا لضرر المتضررين كما ستسهم الوزارة من خلال عضويتها في هذه اللجنة في استقبال وفرز ومتابعة طلبات المتضررين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حدود اختصاصاتها القانونية المقررة ومن خلال القنوات الشرعية والقانونية.

ودعا المسؤول القطري جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء حملة الافتراءات والإساءات التي تتعرض لها دولة قطر والالتزام بما يصدر من بيانات عن مكتب الاتصال الحكومي وغيره من الجهات الرسمية بالترفع وضبط النفس.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *