“الأسد” يُصرف على الجيش والشبيحة ..

29 نوفمبر، 2012 2:44 ص 149 مشاهدة

نصبت خيام تؤوي ألوف اللاجئين الذين يحاولون الفرار من البلاد عند معبر حدودي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شمال سورية في منطقة كانت قبل أقل من عامين مكدسة بشاحنات تصطف في طابور الجمارك.
وتلقي سيطرة المعارضين على معبر باب الهوى الذي كان يستخدم سابقاً في مرور الصادرات من تركيا ودول الخليج إلى بقية دول الشرق الأوسط وأوروبا الضوء على تعطل دور سورية كمعبر للبضائع مع اتساع نطاق الصراع ما تسبب في انخفاض حاد في الدخل من الرسوم الجمركية.
ويمثل تراجع الإيرادات العامة إشارة على الضغوط المالية التي تواجهها دمشق في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت قبل 20 شهرا ضد حكم الرئيس بشار الأسد والتي شلت الإنتاج الصناعي وإنتاج النفط وبدأت تراجعاً حاداً في قيمة العملة المحلية.
وتوجه الحكومة التي ينصب تركيزها على التغلب على المعارضين الموارد الاقتصادية باتجاه أنصارها بالإبقاء على الدعم الكبير وزيادة أجور العاملين بالحكومة وتخزين القمح والمواد الغذائية الأساسية إضافة إلى اضطرارها لزيادة الإنفاق العسكري.
ويشكل ذلك ضغوطا كبيرة على المالية العامة ما يزيد مخاطر أن تلجأ السلطات في نهاية الأمر إلى طبع النقود لدعم الاقتصاد. وهو أمر تحاول دمشق منذ فترة طويلة تجنبه خوفاً من إثارة تضخم شديد والمزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
وكشف وزير المال محمد الجليلاتي الشهر الماضي عن موازنة العام المقبل معلناً زيادة بنسبة 13 في المائة في مرتبات العاملين بالدولة وزيادة بنسبة 25 في المائة في دعم الغذاء والوقود والكهرباء والزراعة.
وقال سمير سعيفان الاقتصادي السوري البارز “هذه موازنة حرب والجزء الرئيسي منها يصرف على الجيش والشبيحة وعلى رواتب الموظفين …وبعض النفقات الضرورية الأخرى لتسيير ماكينة الدولة حتى تظل محافظة عليها خاصة في المناطق التي ما زالت مسيطرة عليها ويروجون أن الدولة ما زالت قائمة”.
وكان سعيفان مشاركاً في صنع القرار قبل الأزمة ولكنه فر من البلاد.
وقال سعيفان: “الإيرادات تراجعت والسلطات استنفدت احتياطياتها وما يبقي على سير الأمور هو بعض المساعدات المالية من إيران وربما من روسيا”.
وتفيد تقديرات سعيفان أن الاقتصاد السوري انكمش بما بين 30 و40 في المائة على الأقل العام الماضي بسبب انهيار السياحة التي كانت تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض إنتاج النفط الذي كان يمثل 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية بنسبة 65 بالمائة منذ بدء الأزمة تكلفة استيراد الوقود وغيره من السلع للارتفاع بشدة وأصبح نقص هذه السلع جليا.
وكان عجز الموازنة عند مستوى مقبول بين 3 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة لكن في عام 2013 تتوقع الموازنة عجزاً عند مستوى 745 بليون ليرة أي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة البالغ ما بين 50 بليون و60 بليون دولار.
ومن ناحية أخرى قلصت العقوبات التي تحد من التحويلات المالية تحويلات السوريين العاملين في الخارج التي كانت تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا وكانت تشكل شبكة أمان اجتماعي. وزاد ذلك من معاناة السكان بعد أن أدى الصراع المسلح إلى نزوح مئات الألوف وحول العديد من البلدات والأحياء إلى أنقاض.
وتظل أكثر القضايا حساسية هي حجم ما سحبته السلطات من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية التي كانت تبلغ 18 بليون دولار قبل الأزمة.
وفي مناطق يسيطر عليها المعارضون في حلب في شمال سورية يقول اقتصاديون إن عشرات الألوف من العاملين في القطاع العام لم يتقاضوا أجورهم لأنهم شاركوا في الاحتجاجات.
وتقوم الحكومة بتكوين مخزونات سرية من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر والأرز لاستخدامها عندما تحتاج لتعزيز التأييد الشعبي.
ويقول الاقتصاديون إن الاستثمارات في شق الطرق وغيرها من مشروعات البنية الأساسية توقفت بالكامل مع اتساع نطاق الصراع. وهم يقدرون أن تكلفة إعادة الإعمار قد تراوح بين 40 و50 بليون دولار على الأقل.
وأبلغ وزير المال البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري “إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في سورية بحاجة إلى موازنة استثمارية يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لها من خلال القروض الخارجية”.
وطلبت سورية قرضا من روسيا لدعم اقتصادها ويقول الاقتصاديون إنها تطلب ما يصل إلى بليوني دولار ولكن روسيا لم تعلق.
ويقول الاقتصاديون إنه إذا فشلت دمشق في الحصول على مساعدات اقتصادية خارجية فإنها ستلجأ إلى طبع النقود ما يزيد من مخاطر التضخم الذي بلغ بالفعل 40 بالمائة على أساس سنوي.
وذكر مصرفيون في دمشق في حزيران (يونيو) الماضي إن السلطات ضخت بالفعل نقوداً جديدة طبعتها في روسيا لضمان دفع أجور العاملين في الحكومة لكن البنك المركزي ينفي ذلك
ويقول الاقتصاديون إنها قد تضطر لطبع النقود على نطاق أوسع.
وقال سعيفان: “إذا لم يحصلوا على قروض كافية من حلفائهم في روسيا وإيران سيطبعون النقود وسيقفز سعر الدولار من مئة إلى 200 و300 ليرة”.
وأضاف: “الدولة تخشى من طبع النقود لأن ذلك يوجد قنبلة اجتماعية موقوتة … لكنها قد تضطر إلى ذلك لدفع رواتب الجيش”.

مواضيع ذات صلة



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *