الجامعة العربية تحذر من تنامي الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتطالب بمواجهتها

26 فبراير، 2014 12:11 ص 59 مشاهدة

جامعة الدول

رحاب نيوز – القاهرة  – أحمد يوسف

أكد محمد بن خضراء المستشار القانوني للأمين العام للجامعة العربية أن التطورات التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة وخاصة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أدت الى تنامي الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كما أن ضعف القدرات المؤسسية وانتشار الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة يوفر فرصا سانحة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث تنشط هذه الجرائم عبر حدود الدول العربية بشكل خاص وتستفحل آثارها يوما بعد يوم وخاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات وغسل الأموال إلى جانب الجرائم الارهابية .

جاء ذلك خلال كلمة الجامعة التي ألقاها  بن خضراء في افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بدأت اليوم بالتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة الخبراء المعنيين في مجال مكافحة الجريمة .

ونبه بن خضراء إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا يمكن أن تكون مجدية وفعالة إلا بتعاون جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ومع الأمم المتحدة وأجهزتها ودعوة الدول الى الانضمام الى الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتشجيعها على الدخول في معاهدة ثنائية ومتعددة الاطراف في هذا المجال.

واستعرض بن خضراء الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز التعاون الدولي بين السلطات المركزية والجهات المعنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تهدد الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات وتعيق خطط التنمية والتطور مؤكدا أهمية العمل على تعميق التعاون الدولي في هذا الصدد من خلال تبادل المعلومات والتحليلات الاستراتيجية بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الأسلحة وباقي أنواع الجرائم المنظمة وتعزيز التعاون القضائي والأمني .

ونوه بأهمية "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب " ، و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" "و الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010، قد دخلت حيز النفاذ في اواخر 2013، وتهدف جميعها إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، كما أكد أهمية تفعيل قرار قمة بغداد 2012 الخاص بإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المجال القضائي.

وجدد بن خضراء الدعوة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لمواصلة تقديم الخبرة الفنية للدول العربية خاصة من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية وتوفير خبراء متخصصين لبناء القدرات المستدامة للأجهزة الرئيسية نحو اكثر فاعلية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية أعمال ورشة العمل من أجل تدارس مختلف جوانب الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،ومناقشة أفضل السبل والطرق إن لم يكن للقضاء عليها فللحد منها بشكل فعلي على نحو يحقق التقلص الملموس لمختلف اصناف الجرائم المنظمة عبر الوطنية .

وأضاف – في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور توفيق بوعشبة المستشار القانوني لمجلس وزراء الداخلية العرب- أن الاهتمام بالجريمة المنظمة عبر الوطنية برز منذ فترة شأنها شأن ظاهرة الارهاب التي اتخذت الآن أبعادا غير مسبوقة لاسيما في بعض البلدان العربية، مؤكدا وجود صلة بين هذين الصنفين من الجرائم حيث تشكل الجريمة المنظمة مصدر تمويل للإرهاب وهو ما زاد من خطورة الجريمة المنظمة فيما له علاقة بالمنطقة العربية فضلا عن الخطورة التي تمثلها هذه الجريمة على الصعيد الدولي.

وشدد كومان على أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستوجب توسيع نطاق التجريم من جهة وإرساء آليات للتعاون الدولي وإعمالها بصورة فعلية من جهة ثانية.

وأشار كومان إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية توسعت أكثر من إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من حيث أصناف الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المبرمة كلها بالقاهرة في 2010 كون تلك الاتفاقيات من شأنها ان تعزز المنظومة القانونية العربية كمنظومة اقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

تناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام سبل تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون القضائي.

 

مواضيع ذات صلة



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *