تسريح أكثر من 100 ألف عامل… “الشبيحة” يسرقون لقمة آلاف العاطلين عن العمل*

25 ديسمبر، 2012 8:56 م 134 مشاهدة
yy
وصل عدد المُسرّحين من العمل في القطاع الخاص، وفق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية، ما يزيد عن مئة ألف عامل، يُضاف إليهم آلاف العمال غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، من العاملين فيما يسمى اقتصاد الظل ونسبته لا تقل عن 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وإلى جانب التسريح التعسفي الذي ترافق مع الأحداث التي تشهدها البلاد، يعاني الشباب السوري من بطالة وصلت وفق الرقم الرسمي إلى 8.4 %، بينما يعتبرها الخبراء نسبة متواضعة أمام حقيقة البطالة التي يعيشها ما يقارب 250 ألف وافد جديد لسوق العمل سنوياً، وندرة كبيرة في فرص العمل.
حجج النظام
وغالباً ما كانت حجج حكومة النظام المتعاقبة أن لا إمكانية للدولة امتصاص كامل القوة العاملة، فالمليون ونصف المليون العاملة في القطاع العام، في غالبيتها بطالة مقنعة غير منتجة وتأتي كنتيجة طبيعية لعقودٍ من الفساد الوظيفي والتعيين على مبدأ المحسوبيات والواسطة، واعتبر المسؤولون السوريون في أكثر من مرة أن هذه العمالة هي عبء على خزينة الدولة، إلى جانب أعباء تتعلق بعدم القدرة على بناء المشاريع الاستثمارية القادرة على خفض نسب البطالة، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر.
وبينما يتنصل القطاع العام من مسؤولية تنفيذ مشاريع استثمارية قادرة على احتواء الكفاءات الوطنية وإدخالها في الدورة الإنتاجية، يرمي الكرة في ملعب القطاع الخاص والذي يصل عدد عماله إلى 3.5 مليون عامل، لكن في الوقت ذاته أطلقت يده في التسريح العشوائي من خلال قانون العاملين رقم 17 الذي استفاد منه القطاع الخاص في الظروف الحالية لهضم حقوق العاملين بدلاً من حمايتها، حيث أجاز لرب العمل وفق المادتين 67 و68 بالتسريح دون تعويض العامل.
المبكي
والمضحك المبكي أنه في الوقت الذي لا يجد الشباب فرص عملٍ لهم في القطاع العام، ويعاني العاملون في القطاع الخاص من تسريحٍ تعسفي وهضمٍ لحقوقهم مشرعنة بسلطة القانون، نجد حكومة النظام تجند عشرات الآلاف برواتب شهرية لحمل السلاح ومواجهة الثائرين في المناطق المختلفة، وصل عددهم في دمشق لوحدها وفقاً لبعض المصادر إلى ما يقارب 12000 منضوين تحت اسم “لجان شعبية – الشبيحة” لا يحملون أي شهادات، تم جذبهم من أسفل الهرم الاجتماعي وتسليمهم السلاح وإطلاق يدهم في السلطة، في حين لا يجد آلاف الشباب من حملة الشهادات فرص عمل، حيث تم تخصيص راتب شهري لكل عنصر من عناصر اللجان كحد وسطي 15 ألف ليرة سورية، أي أنه يتم صرف 180 مليون ليرة في دمشق لوحدها كرواتب لهؤلاء أي ما يقارب 2 مليار ليرة سنوياً، علاوةً على موضوع السلاح، وتشير بعض المعلومات إلى مساهمة كبيرة لرامي مخلوف ابن خال الأسد في تأمين هذه الرواتب.
وبعيداً عن مصادر النظام في تأمين كل هذه المليارات، لكنها،فعلياً، تُحجب عن آلاف الخريجين الجامعيين، وعن الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من أزمةٍ إنسانية خانقة، وحركة نزوح شديدة وحاجة لأبسط احتياجات الحياة.

*زمان الوصل.

مواضيع ذات صلة



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *