كورد سورية: ضرورة السعي إلى التعاون الإقليمي

30 نوفمبر، 2012 3:49 م 157 مشاهدة

أثارت سيطرة الكورد السلمية على مدن عدة في شمال وشمال شرق سورية، غداة الانسحاب الجزئي للجيش النظامي والإدارة السورية من تلك المناطق في تموز/يوليو، آمالاً كردية ومخاوف تركية في آن. إذ رحّب الكثير من الأكراد السوريين بتمسّك مجتمعهم بالحصول على الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع، في حين تشعر تركيا بالقلق بسبب ماترى أنه ظهور كيان كوردي مستقلّ يسيطر عليه حزب العمال الكوردستاني.

فاقم اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصّل إليه في أربيل في 11 حزيران/يونيو، بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي وبين منافسه المجلس الوطني الكوردستاني في سورية، ردود الفعل التركية والكوردية. فحزب الاتحاد الديمقراطي هو، في الواقع، الفرع السوري لحزب العمال الكوردستاني وأقوى حركة كوردية سورية بلا منازع، فيما المجلس الوطني الكردستاني هو ائتلاف من ستة عشر حزباً كردياً سورياً. وقد اتفقت المجموعتان في حزيران/يونيو على إنشاء المجلس الكردي الأعلى. وفي تموز/يوليو، وُسِّع هذا التعاون ليشمل تشكيل لجان أمنية مشتركة ووحدات دفاع شعبية غير مسلحة تهدف إلى ملء الفراغ الأمني والسياسي في المنطقة. وبحلول أوائل أيلول/سبتمبر، كان هناك حديث عن إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضمّ الجماعات المسلحة كافة في كوردستان السورية.

بيد أن الآمال الكوردية والمخاوف التركية ليست في محلّها. فعلى الرغم من عرض الوحدة الأخير، ثمة هوة من انعدام الثقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي، وهما يثبتان عجزهما عن إقامة تعاون حقيقي. يتمتّع حزب الاتحاد الديمقراطي بتفوّق غير قابل للنقاش على المجلس الوطني الكوردستاني، فضلاً عن الدعم الضمني الذي يحظى به من نظام الرئيس بشار الأسد، ولايزال يوسّع بنشاط ميزته تلك منذ انسحاب النظام من المناطق ذات الأغلبية الكوردية. ولذلك من المرجح أن تكون الغلبة لحزب الديمقراطي على المجلس الوطني الكوردي المفكّك والمسالم إلى حدّ كبير، وأن يردّ بقوة على كل محاولة من جانب الأخير لمعالجة الاختلال الشديد في موازين القوى بينهما. إن خطر نشوب صراع بين الأكراد مرتفع، مايجعل احتمالات التوصّل إلى أجندة كوردية موحّدة في سورية أبعد من أي وقت مضى.

حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي: تعزيز ميزته

في كوردستان السورية، يستفيد حزب الاتحاد الديمقراطي من الدعم والولاء الشعبي الكبير، خاصة في منطقة كورد داغ القريبة من حلب، حيث كانت الأحزاب الكوردية الأخرى ضعيفة تاريخياً. كانت كورد داغ منذ فترة طويلة أرضاً لتجنيد الأنصار لحزب العمال الكوردستاني، وللعديد من الكورد السوريين أفراد من أسرهم ممن شاركوا في صراع حزب العمال الكوردستاني في تركيا. فضلاً عن ذلك، حزب الاتحاد الديمقراطي هو الحزب الكوردي الوحيد المسلّح بشكل جيد في سورية ويسيطر على الغالبية العظمى من الميليشيات الكوردية التي تقوم بأعمال الدورية في كوردستان السورية. ويضمن له ولاؤه لحزب العمال الكوردستاني الحصول على إمدادات مطّردة من الأسلحة والرجال، وذكر منافسه المجلس الوطني الكوردي أنه اعتباراً من منتصف أيلول/سبتمبر، دخل 1000 من أعضاء حزب العمال الكوردستاني إلى المنطقة الكوردية، وفتحوا معسكرات الجيش النظامي السوري في قامشلو، ووفّروا التدريب العسكري للسكان المحليين من الكورد.

منذ أواخر تموز/يوليو، رفع حزب الاتحاد الديمقراطي علمه، وأقام نقاط تفتيش مسلّحة في عفرين وكوباني والمالكية، حيث أنه شديد التنظيم ونشيط على الأرض. في الواقع، منذ رحيل الجيش والإدارة السوريَّين، حافظ حزب الاتحاد الديمقراطي بفعالية على القانون والنظام، وتولّى إدارة نظام العدالة، وأبقى معظم المؤسّسات المحلية عاملة. على سبيل المثال، تخضع كل إمدادات الكهرباء والمياه في عفرين، وكذلك مكاتب الخدمة والمدارس والمستشفيات والسجون الحكومية في المالكية حالياً، إلى سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي. والحال أن سلطة الحزب إلى ازدياد، حيث نفى زعيمه محمد صالح مسلم في منتصف أيلول/سبتمبر مزاعم تقول إن حزبه يكسب مايعادل 200 مليون دولار من خلال فرض ضرائب على السلع والسيطرة على محطات الوقود، لكنه أكّد أنه يحصّل رسماً قدره 8 دولارات من جميع مَن يعبرون الحدود إلى كوردستان العراق ورسوماً إضافية إذا ماكانوا ينقلون بضائع.

وُضِع صعود حزب الاتحاد الديمقراطي في خانة الشك والريبة من قبل مَن يفسّرون ذلك بوصفه جزءاً من الاستراتيجية الكبرى لنظام الأسد. فمن الواضح تماماً أن الجيش السوري انسحب من المنطقة الكوردية طوعاً، وترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لسيطرة سلمية من جانب حزب العمال الكوردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. وتبقى مسألة ما إذا كان النظام غادر المنطقة حقاً أم لا موضع تنازع؛ حيث يدّعي النشطاء أن حزب الاتحاد الديمقراطي يسيطر على العديد من مكاتب الحكومة بالاشتراك مع الموظفين الموالين للنظام. ذلك أن وجود قاعدة قوية لحزب العمال الكوردستاني في كوردستان سورية يفيد نظام الأسد من جوانب عدة: فهو لايهدّد تركيا وحسب، بل يمنع أيضاً تسلّل الجيش السوري الحر إلى المناطق الكوردية.

على الرغم من ذلك، فإن التحالف مع النظام تكتيكي ليس إلا. فحزب الاتحاد الديمقراطي ليس مهتماً بتقاسم السلطة مع المجلس الوطني الكوردي ولا في الانضمام إلى الثورة مع أو ضد الأسد. هو ملتزم بحزم بأجندته السياسية والعسكرية الخاصة، حيث أن ولاءه لحزب العمال الكوردستاني فقط. وبالفعل، تم التوقيع على اتفاق إربيل مع المجلس الوطني الكوردي من جانب مجلس شعب كوردستان الغربية، وهو تنظيم واجهة لحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني، وليس من جانب الحزب نفسه.

إن حصيلة المعركة المحتدمة في حلب سوف تحدّد إلى أين سيتّجه ميزان العلاقات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام في المرحلة المقبلة. فإذا مال التوازن العسكري إلى صالح الجيش السوري الحر، فالأرجح أن يفاوض حزب الاتحاد الديمقراطي المجلس الوطني الكوردي، لكن إذا انتصر الأسد، ولو مؤقّتاً، فربما عندئذ يردّ حزب الاتحاد الديمقراطي على المتظاهرين الكورد والمنشقين المناهضين للنظام بعنف زائد من تلقاء نفسه.

المجلس الوطني الكوردي: بين المطرقة والسندان

تاريخياً، فاخرت أحزاب المجلس الوطني الكوردي بأنها تمتلك قدراً أكبر من الدعم الشعبي في أطراف محافظة الجزيرة القريبة من العراق، على عكس حلب وشمال غرب سورية. لكن الصعود الحالي لحزب الاتحاد الديمقراطي جعل المجلس في موقف أضعف بطبيعته. فبينما وضع المجلس الوطني الكوردي عملاءه في مدينتَي كوباني والمالكية، اللتين يتولّى إدارتهما بالاشتراك مع حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا أنه يفتقر إلى القيادة والشعبية والقوة العسكرية اللازمة لفرض وجوده على أرض الواقع وجعل صوته مسموعاً. إذ يبدو مصطفى جمعة، نائب رئيس المجلس الوطني الكوردي، صريحاً عندما يقول: “الأحزاب ليست بالقدر نفسه من القوة. هناك أحزاب لاتملك حتى خمسين عضواً في كل سورية”، مشيراً إلى أن “التنسيق ضعيف إلى حدّ ما. ولأن لدى قيادة المجلس الوطني الكوردي ميولاً سياسية مختلفة، فإن الجميع يفعل الشيء نفسه، ولايقلق كثيراً بشأن الآخرين”.

وبالتالي تعثّر المجلس الوطني الكوردي بسبب الاحتكاك بين أحزابه الستة عشر بشأن أجندته السياسية واستراتيجيته وعلاقاته مع المجلس الوطني السوري. فقد ظهرت الانقسامات إلى السطح مراراً وتكراراً، مادفع المجلس الوطني الكوردي إلى الخروج بشكل عاصف من المؤتمرات التي عقدها المجلس الوطني السوري في إسطنبول في آذار/مارس، ومرة أخرى في القاهرة في تموز/يوليو بعد أن اتّهم المنظّمين بتجاهل الحقوق الدستورية للكورد. اتّفق المجلس الوطني الكوردي والمجلس الوطني السوري في آب/أغسطس على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضايا الكوردية، لكن المجلس الوطني الكوردي كرّر في وقت لاحق استقلاله الكامل عن المجلس الوطني السوري.

يشكو المجلس الوطني الكوردي أيضاً من أن حزب الاتحاد الديمقراطي يسعى بالفعل إلى تهميشه، من خلال الاعتداء على مؤيّديه واختطاف أعضائه وتعذيبهم بين حين وآخر. وقد عبّر زعيم المجلس الوطني الكوردي عبد الحكيم بشار عن خيبة أمله إزاء حزب الاتحاد الديمقراطي، وتحدّث علناً عن مخاوفه من هيمنته العسكرية، متّهماً إياه بالتعاون مع نظام الأسد، ووضع المصالح الحزبية فوق مصالح الشعب الكوردي.

لايزال المجلس الوطني الكوردي ضعيفاً سياسياً في المنافسة التي يخوضها مع حزب الاتحاد الديمقراطي. إذ تقيّده عدم قدرته على انتزاع تنازلات ذات معنى بالنسبة إلى كورد سورية من المجلس الوطني السوري، على الرغم من أن الاثنين يشتركان في برنامج سياسي مناهض للنظام. معظم قادته يعيشون في المنفى، مايعوق قدرتهم على تنسيق ردود سياسية ولوجستية مشتركة للتطوّرات على الأرض. ومع ذلك، من دون تحقيق مكاسب ذات صدقية، سيتمكّن المجلس الوطني الكوردي بالكاد من بناء قاعدة دعم قوية في الشارع الكوردي، وما لم يخفّف مطالبه من أجل تحقيق اللامركزية والنظام الفدرالي في سورية، فإنه يخاطر بفقدان النفوذ لدى بقية قوى المعارضة السورية، وبالتالي تعميق عزلته.

البعد الإقليمي للسياسة المحلية

فيما تتغيّر موازين وديناميكيات القوى على طول الحدود السورية التركية، تتقاطع القضايا الكوردية المحلية مع المصالح الإقليمية الأوسع، وهو وضع قد يستثمره المجلس الوطني الكوردي لصالحه. فالحزب الديمقراطي الكوردستاني في سورية، وهو الحزب الرئيس في المجلس الوطني الكوردي، هو فرع سوري من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العراق الذي يتزعّمه الرئيس مسعود بارزاني. ولبارزاني صلات قوية بالمجلس الوطني الكوردي ككل، فقد ساهم في الواقع في تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2011. ومن خلال رعايته لاتفاق أربيل، سعى بارزاني إلى حماية استثماره في المجلس الوطني الكوردي، وإلى توسيع نفوذه السياسي والعسكري في كوردستان السورية.

وبالإضافة إلى الإشراف على إنشاء المجلس الكوردي الأعلى برعايته، وفّر بارزاني التدريب العسكري لحوالى 2000 من المنشقّين الكورد عن الجيش السوري. كان الدافع الرسمي له للقيام بذلك هو حماية المنطقة الكوردية السورية. لكن بشكل غير رسمي، يصلح هؤلاء المقاتلون أيضاً لموازنة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني.

وبينما لايزال بارزاني بطلاً بالنسبة إلى كثير من الكورد في سورية، فإن جهوده لتجاوز الخلافات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي لم تؤدّ حتى الآن إلا إلى توسيع الفجوة بين الفصيلين، في حين وضعت المجلس الوطني الكوردي في موقف صعب. فقد أعدّ اتفاق أربيل ترتيب تقاسم السلطة مناصفة بين حزب واحد من جهة، وائتلاف من ستة عشر حزباً من جهة أخرى، وبالتالي منح حزب الاتحاد الديمقراطي ميزة فعلية. وهذا بدوره يضع المجلس الوطني الكوردي في موقع محفوف بالمخاطر تجاه جمهوره الكوردي، فضلاً عن المعارضة العربية السورية وتركيا. وأخيراً، قد يزيد دعم بارزاني العسكري من عدم الاستقرار في كوردستان السورية ويؤدّي إلى اقتتال داخلي كوردي.

في هذه الأثناء تثير حرية المبادرة الكوردية هذه الذعر في أنقرة. وعلى خلفية هجمات حزب العمال الكوردستاني المكثّفة على الأراضي التركية، هدّد رئيس الوزراء أردوغان بالتدخّل عسكرياً ضد قواعد حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية، وأجرت المدرّعات التركية تدريبات بالقرب من الحدود المشتركة. ويبدو أن العمل العسكري التركي المباشر غير مرجّح في المستقبل القريب، لكن لو حدث ذلك، سيميل الدعم الشعبي الكوردي إلى صالح حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني، مايضعف المجلس الوطني الكوردي أكثر.

ومع ذلك، وعلى المدى الطويل، قد يثبت أن أكبر نقطة قوة في حزب الاتحاد الديمقراطي هي أكبر نقطة ضعف فيه. إذ توفّر له علاقته مع حزب العمال الكردستاني ونظام الأسد القدرة العسكرية واللوجستية للسيطرة على كردستان السورية، لكن يمكنها أيضاً إضعاف مصداقيته السياسية بشكل كبير في المستقبل لتمثيل المنطقة وحكمها. فإذا مانَشأَ اصطفاف بين كلّ من تركيا والحكومة الإقليمية الكردية وحكومة محتملة في سورية مابعد الأسد إزاء المسألة الكوردية، سوف يتعرّض حزب الاتحاد الديمقراطي عندئذ إلى الضغط الشديد كي يعطي الأولوية للشؤون المحلية ويندمجَ في إطار الدولة السورية الجديدة.

لذلك، فإن الفرصة مُتاحة أمام المجلس الوطني الكوردي ليقوّي نفسه وينخرط بفعالية في إطار المعارضة السورية. ويتطلّب ذلك التعاملَ السياسي مع تركيا ومجموعة “أصدقاء سورية”، بتأييد من الحكومة الإقليمية الكردية بوصفها وسيطاً. ومن شأن مثل هكذا اصطفاف وحدة أن يوفّر  الضمانات القوية بأن حقوق الكورد ومطالبهم الأساسية ستُصان في سورية مابعد الأسد. وفي غياب ذلك، لن يجد المجلس الوطني الكوردي نفسه في موقف الدفاع محلياً وحسب، بل لن يتم أيضاً ترجمة السيطرة الفعلية التي تتمتّع بها على الأرض الآن القوى الكوردية – بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي – إلى استقلال ذاتي سياسي رسمي ودائم.

مواضيع ذات صلة



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *