مصر :إحالة مرشد جماعة الإخوان و 50 آخرين للجنايات

3 فبراير، 2014 5:24 م 73 مشاهدة

index

رحاب نيوز- القاهرة – ر ن أ

أمرالمستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, و50 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان  إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم, بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضى في البلاد.

وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيمي, وليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد علي عباس, جهاد الحداد, أحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد وآخرين.

وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال` 19 الهارين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي, وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين, ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد, واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها, للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد, في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة, وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.

وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة, سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل, تفاديا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم, بالتنسيق مع اللجان الالكترونية, لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج, من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية, ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين, مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي, بقصد تعطيل وسائل المواصلات, وبث الرعب بين المواطنين.

كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة, بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة, والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها, وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة, مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.

كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية, واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم, العاملين بالمجال الإعلامي, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة "أمجاد" الفضائية, وقناة ( 25 يناير) ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر, وصحفيون من أجل الاستقلال.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا تحت عنوان "مصر في حالة اضطراب".. دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه, وقام آخربكشف ملابسه لعلاجه, فظهر أنه بدون إصابات, وأن القناة خصصت حلقة لأحدى البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح برمسيس, في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش المقرات, فعثرت على مبالغ طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات والحواسب الآلية, وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز.
 

مواضيع ذات صلة



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *