قبل يومين من إقراره..”الدفاع الذاتي” بالمناطق الكردية يثير ردود أفعال رافضة

15 يناير، 2016 12:28 ص 774 مشاهدة

رحاب نيوز ـ عقيل كوباني

لقي مشروع قانون واجب الدفاع الذاتي والذي تسعى الإدارة الذاتية إلى فرضه في المناطق الكردية خلال الفترة المقبلة ردود أفعال رافضة على مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة “الفيسبوك” من مختلف فئات وشرائح المجتمع الكردي السياسية والثقافية والإجتماعية في الداخل والخارج.

تقليص الحاضنة الشعبية

فمن جانبه، اعتبر المحامي والسياسي الكردي حسين نعسو ، أن القرار يأتي ضمن القوانين غير المسؤولة التي تصدر تباعاً عن الادارة الذاتية، مشيراً إلى أنها قوانين ناخرة في جسد تلك الادارة ذاتها ,وتساهم في تقليص حاضنتها الشعبية والسياسية وإزدياد النفور منها يوماً بعد يوم.

بدوره انتقد “جكو محمد ” مشروع القرار قائلاً: “يا جماعة أنا لست ضد أن يدفع الجميع المال لحماة الأرض و العرض، و لكن هل فكر جهابذة الأمة الديمقراطية و الإدارة الذاتية بأن هؤلاء الشباب المساكين في أوروبا وأغلبهم كذلك يقترون على أنفسهم الطعام و الشراب وحتى الدخان ورفاهية الحياة في أوروبا من أجل يرسلوا المال لذويهم في الوطن؟ ألا يفكر هؤلاء المشرّعون المبدعون بأن ما تبقى من الأهل في الوطن يعيشون على ما يمكن أن يدَّخره أبناؤهم من رواتبهم ؟”.

وأضاف محمد: “أي عقول تلك التي تفكر بجانب واحد و تُهمل أهم جوانب الحياة , أي وطن ذاك الذي نريق لأجله الدماء إذا لم يكن للإنسان نفسه قيمة”. قائلاً: “أعرف شباباً يصلون نهارهم بليلهم ليعملوا ويرسلوا بعض المال لذوييهم وهم في ريعان شبابهم ومحرومون من كل ملذات الحياة”.

لازلنا بأول الطريق والقادم أعظم

ومن جانبه، قال القيادي في تيار المستقبل الكردي علي تمي: “في هذه الأيام على ما يبدو, مطلوب من الجميع أن يدفع، ولا يهم إن كان يملك الرصيد أو لا ولا يمكنه أن يسلك الطريق الثالث .. إما أن تدفع ألف دولار حسب القانون المرتقب وتغامر بزيارة أهلك أو أن تصوت لتصل صوتك إلى العالم، ومن حقك أن تكون حراً وتتمتع بكامل حقوقك، ومن حقك أيضاً أن تدفع ألف لتحصل على إذن الدخول .. فالقرار الأخير يعود لك..ولازلنا بأول الطريق والقادم أعظم”.

ووصف “مارسيل مشعل تمو” القرار بالخاطئ قائلاً: “لو كان القرار دفع مبلغ عشرين ألف دولار ضريبة على كل شخص يهرب من ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي وأمته الايكولوجية، لدفعناها بكل سرور”، مشيراً إلى أن “العالم عم تطحش بالبحر لتهرب منك بدك ياها تدفع لتشوفك”.

التأييد لأحزاب مفلسة مادياً

وأوضح “زكريا شيخو” أن الذين يعترضون على دفع البدل معهم حق فأغلبهم مؤيدون لأحزاب مفلسة “مادياً” لا مزانية لها، كونها أحزاب لم تخلق لدى قواعدها ثقافة الدعم المادي لمن يعمل على الأرض، ولذلك شاهدنا بأنهم كانوا “15” حزباً وتحت مسمى مجلس وطني كردي، ولا يستطيعون استئجار مكتب صغير لهم في استنبول، فمدوا يدهم لرئاسة الأقليم ولعائلة الصباغ ولأحمد الجربا، وكل ذلك بسبب مبلغ قدره 500 دولار شهرياً.

وأضاف شيخو: “تصوروا لو كان يدفع كل قيادي منهم لخمسين عام مبلغ زهيد لكانوا يمتلكون الآن ميزانيات ضخمة بدل التسول والشرشحة”.

ونوه المحامي محمود كالو قائلاً: “لاتكبروا قصة 1000 دولار ياشباب، هي فقاعة من فقاعات الأمة الايكولوجية الديمقراطية العظمى لتمرير أهداف أخرى، مثل فقاعة إعمار كوباني، وقصة الاستملاك والمتحف وغيرو، ولسه حضروا حالكم لفقاعات أعظم لتمرير شغلات كبيرة”.

ولفت” فراس محمد: “أن القضية ليست قضية ألف دولار تدفعها في كل زيارة “للوطن”.. الموضوع وما فيه، إن سلطة الإدارة الذاتية لن توفر فرصة أو طريقة لإخلاء المنطقة من الكرد، التجنيد الإجباري، فرض الإتاوات والضرائب على السكان المنهكين أصلاً اقتصادياً، الرسوم الخيالية التي تستقطعها من المعابر على الأشخاص والبضائع، التضييق بكل أشكاله السياسي والاقتصادي.. وغير ذلك”.

وأضاف: “في نهاية المطاف يمكن توقع أي شيء مثلاً ,ربما تلجأ إلى الطرد المباشر للسكان.. وربما يعمدون إلى تأجير ممتلكات الكرد لأزلام النظام أو لإيران”.

حرب كردية كردية قريبة

وقال الناشط الكردي “محمد حبش كنو”: من وجهة نظري: “إن كل قوانين الإدارة الذاتية توحي أن حرباً كردية كردية وتمرداً داخلياً سيشتعل مستقبلاً, وسيكون الأعنف والأسوء في منطقة الشرق الأسود برمتها .إذا استمرت هذه القوانين القرقوشية التي تصدرها المافيات النافذة الني تتحكم في المناطق الكردية..!!!

ودعا “سردار ملا” إلى حملة مضادة ضد قرار فرض غرامة 5 آلاف دولار على أبناء روج آفا المقيمين في الخارج أو حاملي جنسيات أخرى، مشيراً إلى أن من يطالب الأهالي ليل نهار بعدم الخروج أو العودة عار عليه أن يفرض ضريبة دخول على أبناء المنطقة الأصلين بمقابل مادي، فهذا إن دل على شيْ، فإنما يدل على الاستخفاف بحق أي فرد من المنطقة وأبسط ما يقال فيه: “إنه قرار مستبد لا يمت للديمقراطية بصلة بتاتاً ولا أعتقد أن هناك نظام غير ظالم يقوم بذلك”.

وقال: “حق الفرد وحبه لأرضه يكافئ بالإحسان ياسادة، فغالبية شعب منطقتكم مازال يعيش على السوسيال، وغالبا لا يوجد شخص من أصحاب القرار في الإدارة يدرك معنى تجريد الحقوق من الإنسان، أو لم يذق مرارة تجريد الجنسية والحرمان منها، وإن أدرك فهو تلميذ نجيب لمحمد طلب هلال”.

الهدف من القرار

وأوضح بافي زانا، أنه بين الفينة واﻷخرى تخرج علينا قرارات وفرمانات قرقوشيه جديده حتى تنسى مايجري على اﻷرض هناك منظرين لسلطة اﻷستبداد في كوردستان سوريا كل يوم يطلعولنا بنغمه جديد’ ولكي تترحم الناس على النظام المجرم, فتعلم وأفهم كيف تدار هذه المناطق…؟؟

نص القانون:

وأخيراً نتوقف على نص القانون كما ورد في الصفحات والمواقع الرسمية للإدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق الكردية والذي جاء كالتالي:

“مشروع تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي والذي سوف يناقش في الجلسة القادمة للمجلس التشريعي يوم السبت في 16-1-2016 نتمنى منكم ابداء الرأي واقتراحاتكم لاغناء هذا القانون.

قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية

مادة “1”:

الاسم : واجب الدفاع الذاتي

تعريفه : خدمة الزامية يخضع لها الذكور من أبناء المقاطعة ممن تتراوح أعمارهم بين (18 و 30 ) سنة وتتبع هيئة الدفاع في الإدارة الذاتية الديمقراطية

المادة “2”:

واجب الدفاع الذاتي يعتبر واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية.

المادة “3”:

1- يبدأ سن التكليف للذكور ببلوغهم الثامنة عشر من العمر وينتهي بإتمامهم مدة الواجب المقررة أو بإعفائهم منها أو بتجاوز المكلف سن الأربعين

2- يحق للأناث الأنضمام لواجب الدفاع الذاتي طوعا” .

مادة “4”: مدة اداء واجب الدفاع الذاتي:

1- مدة اداء الواجب هي تسعة أشهر فعلية ،

مادة “5”: شروط الاعفاء من اداء الواجب الدفاع الذاتي

1- تعفى أسر الشهداء المعتمدون رسميا” في سجلات الشهداء من قبل هيئة عوائل الشهداء

2- الوحيد لأحد الوالدين

3- المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة تمنعهم من أداء الواجب ويتم ذلك عبر تقرير طبي مصدق من المجلس الصحي العسكري في المقاطعة.

المادة “6”:

بالنسبة للمعيلين يتم منحهم أعانة نقدية خلال فترة أدائهم لواجب الدفاع الذاتي.

المادة “7”:

1- يساق المتخلف عن اداء واجب الدفاع الذاتي لأقرب نقطة تجنيد .

2- تطبق احكام قانون العقوبات العسكرية بحق المخالفات والجرائم التي تقع اثناء تأدية الخدمة .

3- يساق المتخلف عن أداء الواجب من قبل الأنضباط العسكري.

المادة “8”:

يحق لمن أدى واجب الدفاع الذاتي أن يتطوع ضمن صفوف وحدات حماية الشعب إن رغب في ذلك.

المادة “9”:

1- يدفع المقيمين في الخارج وحاملي الجنسيات الأجنبية من السكان الأصليين لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية مبلغا”وقدره 1000 دولار في كل زيارة لهم على أن لا يتجاوز المبلغ المستوفي كبدل 5000دولار

2- لا تشمل الفقرة الأولى من المادة /9/ حاملي الاقامة او الجنسية من دول الجوار

المادة “10”:

1- يؤجل الطلبة المكلفون بإداء واجب الدفاع الذاتي سنة دراسية كاملة يبدأ بتاريخ 15/3/ من كل عام وينتهي بنفس التاريخ من العام التالي ويجدد بشرط إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة والمصدقة الدراسية.

2- إذا ثبت عدم لياقته الصحية مؤقتا” للخدمة الالزامية.

3- يجوز زمن الحرب الغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بأقتراح من هيئة الدفاع و موافقة المجلس التشريعي

4- تفرض غرامة مالية وقدرها على المكلفين بواجب الدفاع الذاتي من سكان المقاطعة ولم يبادروا الحصول على دفتر الخدمة خلال ثلاثة أشهر من بلوغهم سن التكليف أما المقيمين خارج المقاطعة فتعطى مدة سنة كاملة.

5- يساق المكلفون فورا” للخدمة ما لم يبدوا عذرا” مشروعا” يستوجب التأجيل .

المادة “11”:

يساق المكلف بأداء واجب الدفاع من الطلبة أو غيرهم الذين يلقى القبض عليهم وهم متلبسين لأجتياز الحدود مباشرة الى مركز التدريب حتى لو كانو مؤجلين في حال عدم حصولهم على لا مانع من السفر من الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي.

المادة “12”

العائدين من خارج حدود مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ممن لم يحصلوا بعد على دفتر واجب الدفاع الذاتي يمنح لذويهم وثيقة يسمح لهم بالتجول في مناطق الإدارة الذاتية عشرة أيام على أن يكمل أجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي.

المادة “13”

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة المراسيم والقوانين الصادرة بهذا الخصوص .



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *